يترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم اجتماعا لمجلس الوزراء بتقنية التواصل المرئي عن بعد حسبما أشار اليه بيان لرئاسة الجمهورية مؤكدا أن جدول الأعمال يتضمن دراسة عدد من العروض الوزارية ذات العلاقة بالذاكرة الوطنية، ومخطط إعادة بعث الصناعة الوطنية، وترقية الاستثمارات الفلاحية في الجنوب، ورقمنة الإدارة، وتطوّر الوضعية الصحية الوطنية من زاويتي مواجهة تفشي جائحة كورونا، والصناعة الصيدلانية، إلى جانب آفاق الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والنظام البيئي للمؤسسات الناشئة.وتنظر حكومة الوزير الأول عبد العزيز جراد الكثير من التحديات خاصة في ظل الأزمة الصحية والاقتصادية التي تمر بها الجزائر في استمرار جائحة “كورونا” التي تجتاح الجزائر والعالم.الأمر الذي اضطرها الى تمديد اجراءات الحجر الصحي الى غاية 13 جوان المقبل في غالبية ولايات الوطن مع رفعها في أربعة ولايات. كما سيكون للتنمية الفلاحية في مناطق الجنوب وبعث الاستتمارات في هذا المجال حيز مهم من هذا الاجتماع خاصى بعدما طالب وزير الفلاحة والتنمية الريفية شريف عماري، المدراء المعنيين بالإسراع في تحديد الرؤية فيما يخص استعمال الطاقة لتطوير الفلاحة وكذا العقار المتوفر حاليا لمباشرة إنجاز المشاريع الاستثمارية. أوضح الوزير خلال ترؤسه مع الوزير المنتدب المكلف بالزراعة الصحراوية، فؤاد شهات، اجتماع عمل خصص لمناقشة عدة مواضيع تتعلق بربط المحيطات الزراعية بشبكة الكهرباء وتحديد المحيطات التي ستزود بالطاقة المتجددة وأخرى تخص الاستثمارات في الجنوب والهضاب العليا، حيث ركز على ضرورة التركيز على مسألة تحديد العقار الذي سيستقبل المشاريع الاستثمارية الكبرى الخاصة بالزراعات الصناعية. ويأتي هذا الاجتماع، الذي حضره إطارات من الوزارة، في إطار تكملة وتنفيذ قرارات اللقاء الوزاري الذي انعقد مؤخرا حول استعمال الطاقة لتطوير الفلاحة، وأيضا لمواصلة العمل حول التدابير العملياتية والأطر التنظيمية التي سترافق إستراتجية القطاع فيما يخص الاستثمار في الجنوب والهضاب العليا. في السياق ذاته، طلب عماري من المدراء المعنيين الإسراع في تحديد الرؤية فيما يخص استعمال الطاقة لتطوير الفلاحة وكذا العقار المتوفر حاليا لمباشرة إنجاز المشاريع الاستثمارية. من جانب آخر، قال الوزير إن الجزائر التي كانت تستورد سابقا البذور الخاصة بالحبوب، تمكنت من تحقيق الاكتفاء الذاتي، حيث أحجمت عن استيراد هذه المادة الإستراتيجية من الخارج منذ 25 سنة، مما سمح لها بتعزيز أمنها الغذائي وتوفير أكثر من 400 مليون دولار سنويا للخزينة العمومية.