قال وزير التربية الوطنية، محمد واجعوط، خلال لقائه بمسؤولي التنظيمات النقابية التابعة لقطاع التربية والمعتمدة حديثا، بحضور إطارات الإدارة المركزية إن الجلسات ستكون ممهدة لحوار وطني شامل. وحسب بيان للوزارة، فإن هذا اللقاء التعارفي، يأتي تجسيدا لمحور ترقية الشراكة الاجتماعية الذي تضمنه مخطط عمل الحكومة وكذا تكملة لسلسلة اللقاءات التي برمجتها وزارة التربية الوطنية، مع الشركاء الاجتماعيين لتسليمهم مشروع مسودة لتنظيم جلسات تشخيصية وتقويمية حول منهجية إصلاح المنظومة التربوية. ويأتي ذلك، قصد رسم خارطة طريق تبلور خطوات واثقة في اتجاه تحقيق إصلاح عميق ينسجم مع غيره من الإصلاحات التي تقدم عليها بلادنا، في مختلف القطاعات و يتناغم مع أهداف الجمهورية الجديدة. وبعد افتتاح اللقاء بكلمة ترحيبية للأمين العام، ألقى الوزير كلمة رحب بدوره بالحضور مستهلا إياها بتهنئتهم على حصولهم على الاعتماد. وأكد الوزير، إرادة وزارة التربية الوطنية أن يكون اللقاء جسرا للتواصل وزرع الثقة ورص صفوف كافة أفراد الجماعة التربوية والشركاء الاجتماعيين، لتحقيق الطموح المشترك في الرقي بمستوى المدرسة الجزائرية، بتعزيز المشهد النقابي الوطني وتكريس التعددية النقابية. وهذا ما سيكون له، أثر إيجابي في تعزيز الحوار الاجتماعي وإرساء مناخ اجتماعي هادئ ومستقر يسمح بمواصلة جهود التنمية الاجتماعية والاقتصادية لبلادنا، يضيف الوزير. وذكر واجعوط، في الشأن ذاته، على استعداده الشخصي واستعداد وزارة التربية الوطنية للعمل مع كافة الشركاء بكل شفافية ونزاهة. ويأتي ذلك، من خلال الاستماع للانشغالات والقضايا المطروحة والبحث المشترك عن الحلول لمعالجتها، في إطار حوار جاد ومسؤول وفق القوانين سارية المفعول. كما أعتبر وزير التربية الوطنية، أن هذه الجلسات ستكون منطلقا لحوار وطني شامل يشارك فيه مختلف الأطراف المعنية بالشأن التربوي دون إقصاء. ومن جهتهم، عبر مسؤولو النقابات الحاضرين عن ارتياحهم بهذا اللقاء، ملتمسين من الوزير عقد جلسات ثنائية لطرح الانشغالات الخاصة بكل تنظيم. كما ابرز الحضور، تقديرهم لكلمة الوزير، لما تضمنته من نية حسنة وصادقة فيما يخص التعامل مع الشريك الاجتماعي والمكانة التي يحصل عليها ضمن خارطة طريق عمله.