علمت جريدة أخر ساعة من مصادر أن وكيل الجمهورية لدى محكمة سكيكدة ،قد استدعى نهار اليوم المدير العام للمؤسسة المينائية لسكيكدة رفقة 27 متهما، للاستماع إلى أقوالهم بخصوص قضايا فساد ويوجد من بين المتهمين -حسب ذات المصادر- وزير النقل والأشغال العمومية السابق بوجمعة طلعي إضافة إلى ابن الأمين العام للأفلان الأسبق و رئيس البرلمان عمار سعيداني ورجال أعمال ومسؤولين بالمؤسسة المينائية لسكيكدة ،و أوضحت ذات المصادر أن معظم الأطراف امتثلت للاستدعاء في انتظار قرار قاضي التحقيق في وقت متأخر، يشار إلى أنه لم تسرب اي معلومات حول القضايا المحقق فيها و مدى تورط الأطراف المستدعاة، لكن جهات لم تستبعد أن يكون الملف مرتبطا بأشغال إنجاز الطريق الرابط بين الطريق السيار شرق غرب و الميناء مرورا بصالح بوالشعور، أين تم الاستيلاء على أراضي زراعية خصبة بالمنطقة و اقتلاع اشجار البرتقال و الليمون رغم اعتراض الفلاحين بحجة المصلحة العامة، و كان الهدف ربط الميناء الجاف بالطريق السيار من أجل تسهيل حركة تنقل الشاحنات و نقل البضائع حيث أوردت جهات أن المشروع استهلك أغلفة مالية ضخمة و مبالغ فيها، لتتحرك العدالة وفق تحقيقات أمنية استمعت إلى عدة أطراف و راجعت تفاصيل الملف لتتضح ملامح التلاعب بالمال العام و انتشار رائحة الفساد، و انتهاك قانون الصفقات ما دفع بالعدالة إلى التدخل و استدعاء الأطراف المرتبطة بالموضوع و جلهم رجال أعمال و إطارات سامية بالمؤسسة المينائية لولاية سكيكدة، التي سربت تقارير تتحدث عن خضوعها لسلسلة من التحقيقات بعد انتشار معلومات عن الفساد و التلاعب داخل أركانها، و من المنتظر أن تجر القضية أسماء ثقيلة على المستوى المركزي و المحلي و تكشف المستور بميناء سكيكدة الذي يعد من المناطق الصعبة الإختراق رغم أنه ملغم بقضايا مشبوهة حسب التقارير التي تصل إلى الجهات الأمنية التي تعتزم تفكيك القنابل المفخخة و اقتحام حصن الميناء الذي يعتبره سكان ولاية سكيكدة دولة داخل دولة للغموض الذي يكتنفه خاصة من حيث التشغيل و فتح مناصب للشغل التي لم يعلن عنها منذ عقود. و يأتي تحرك العدالة في سكيكدة في اطار سلسلة التحقيقات التي أمر بها وزير العدل حافظ الاختام من أجل محاربة الفساد و كشف المتورطين، لتنطلق العدالة في سكيكدة بقوة بعدما فتحت ملفات ثقيلة على غرار بيع العقار بالدينار الرمزي و انتهاك المحميات خاصة غابة بن قانة و تحويلها إلى مشاريع سكنية بعد استفادة أصحابها من العقار بمبالغ لا تذكر و تورط عدة مسؤولين محليين بعضهم يخضع للمحاكمة بالعاصمة و الاخر هنا، ليأتي دور المؤسسة المينائية التي يتوقع الرأي العام أن فتح باب التحقيقات بها سيتمر طويلا لتشعب قضاياها و اعتبارها أحد أكبر بؤر الفساد و التلاعب بالولاية