عبر والي عنابة" بريمي جمال الدين" عن سخطه مبديا تحفظات كثيرة على بعض مشاريع الترقيات العقارية بالزغفرانية وسيدي عيسى من حيث نوعية البناء وعدد الطوابق المشيدة ومن طريق الإنجاز وغياب التهيئة الحضرية و التي كلها عوامل خلفت حالة من الفوضى العارمة في النسيج العمراني بالمنطقة ويعود ذلك لسنوات عدة .وحسب مصادرنا أمس الاربعاء فقد اعطى المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي لولاية عنابة تعليمات صارمة لمصالح مديرية التعمير والبلدية والمراقيين العقاريين وكل الجهات المعنية من أجل إصلاح ما يمكنه إصلاحه لإحترام القانون حرفيا في مجال منح رخص البناء مع إعادة النظر في مخططات شغل الأراضي وبرمجة مشاريع تهيئة لسكان المنطقة والتصدي لحزم لكل من يخالف القانونين المعمول بها في مجال التعمير والترقية العقارية.وكان والي ولاية عنابة عقد أول أمس إجتماع للجنة الولائية الإستشارية للهندسة و التعمير و البيئة المبنية لدراسة الملفات للمشاريع المتعلقة أساسا في مشروع 80 مسكن ترقوي ذو طابع تجاري ببوزعرورة بلدية البوني التابع لشركة EURL Le Maghreb و مشروع 180مسكن ترقوي ، مركز للترفيه ، مركز للتكوين ، موقف سيارات مغطى،لصاحبه ش.ذ.م.م بن مصطفى للتعمير و التشييد بواد فرشة بلدية عنابة ، مشروع المجمع الإداري التابع للشركة الجزائرية الكهرباء و الغاز بحي رياض الصلح ديدوش مراد ببلدية عنابة ، مشروع تجزئة 74قطعة أرضية لإنجاز السكنات ،ببلدية البوني 3 ، مخطط شغل الأراضي التابع لمديرية للتعمير و البناء و الهندسة المعمارية بمنطقة الزعفرانية 2،ببلدية عنابة و مخطط شغل الأراضي التابع لمديرية للتعمير و البناء و الهندسة المعمارية بمنطقة سيدي عيسى 01،ببلدية عنابة و مشروع إنجاز مقر للمديرية الجهوية للميزانية التابع لها،بحي القمم ببلدية عنابة. وخلال الجلسة المذكورة أعطى الوالي تعليمات صارمة على ضرورة الإلتزام بمقاييس التعمير بدقة و أبدى تحفظه بخصوص بعض المشاريع وخاصة موقع الزعفرانية و سيدي عيسى حيث شهدا فوضى عمرانية كبيرة و التي تستدعي فورا لوضع حلول لهذا الوضع لما يجب من تطبيق القواعد التي يحددها القانون لإحترام مخططات شغل الأراضي التي تتوافق مع المحافظة على العمران الحضري.