تابعت "آخر ساعة" آخر مستجدات ومجريات حادث الحريق الذي اندلع في سوقي الفلاح و"مرسيس" بنهج سويداني بوجمعة الذي إلتهم 680 دكانا وحول الملايير إلى رماد حيث تمكنت من استقاء العديد من الحقائق بمسرح الحادث نهار أمس. حادث اندلاع الحريق يكشف حقائق عن ضحاياه كشف حادث اندلاع الحريق المهول بسوق الفلاح والسوق المعروف ب"لافريب" حقائق بالجملة عن ضحاياه. أكد العديد من الباعة ممن التقت بهم "آخر ساعة" بكونهم غير مؤمنين ولا يحوزون على سجلات تجارية أو وثائق من شأنها أن تعتبر الوسيلة التي تطمئن البائع أو التاجر في حالة حدوث كارثة كالتي حلت بهم أمس الأول دون سابق إنذار مسفرة عن خسائر تقدر بالملايين مضيفين بأنه في سنة 1999 كانت بحوزتهم سجلات تجارية يزاولون بها نشاطهم كما يقتضي به القانون غير أن المسؤولين على السوق قاموا بإعادة السجلات وتحويلها لفائدة عمالها بعد أن حولوا إلى التقاعد بهدف التهرب من تسديد الضرائب على حد تعبير المئات من الباعة ما جعل الكثيرين بدون سجلات هذا وأضاف المتضررون بأنهم بنفس التاريخ قدموا للمسؤول على رأس المؤسسة ضمانا يقدر ب10 ملايين لترميم دكاكينهم ومزاولة نشاطهم بصفة عادية وفي شهر جانفي 2010 قدم الباعة مبالغ مالية تتراوح ما بين 4 ملايين سنتيم و7 ملايين سنتيم مستحقات الكراء. ليتفاجأوا بتاريخ 18 من الشهر الجاري بحريق مهول يلتهم دكاكينهم محولا بذلك الملايير إلى رماد دون توفرهم على تأمينات أو وثائق تضمن لهم تعويضات من طرف الجهات الوصية ما أدخل هؤلاء في حيرة من أمرهم خاصة وان الغموض يكشف أسباب اندلاع النيران علما أن الأقلية من الباعة فقط يحوزون على هذه السجلات والذين يعدون على الأصابع. كما كان المتضررون قد حملوا المسيرين مسؤولية رفع مستحقات الإيجار بصفة فردية إلى 7 ملايين سنتيم شهريا عن كل 12 متر مربع. دون تسوية وضعيتهم أما تجار سوق الملابس المستعملة فحدث ولا حرج، خسائرهم تقدر بالملايير في انتظار التفاتة جدية من طرف القائمين والمسؤولين لإيجاد حل لهم في أقرب الآجال. أما عن قيمة الخسائر النهائية فلا تزال الجهات المعنية لم تقدرها. كما أن العديد من الحقائق لم ترد العديد من الجهات كشفها في انتظار ما ستفضي إليه التحقيقات الأمنية بعد استدعاء المسؤولين على رأس السوق. التحريات و التحقيقات الولائية و الأمنية لا تزال جارية لتحديد سبب الحريق أكد ممثلون عن ضحايا الحريق في لقاء جمعهم ساعات بعد اندلاعه بوالي الولاية محمد الغازي أنه قد تم تنصيب لجنة ولائية للتحقيق في القضية التي لا يزال الغموض يكتنف أسبابها والتي أسفرت عن خسارة أهم مورد اقتصادي وتجاري بالولاية التهمت ألسنة النيران 680 دكانا به وحولت الملايير إلى رماد يصعب على أغلب التجار والعاملين به تعويضها بعد أن دخلوا قائمة المنكوبين من بابها الواسع هذا وأفاد ذات الممثلين أن قيمة الخسائر التي ألحقت الواحد من هؤلاء البائعة لا تقل عن 200 إلى 300 مليون سنتيم ما أدخلهم في حيرة من أمرهم أمام مصير مجهول الملايير تتحول إلى رماد والباعة يطالبون بأبسط الحقوق يطالب مئات الباعة ضحايا اندلاع الحريق المهول نهاية الأسبوع بالتدخل العاجل لوالي الولاية من أجل الإسراع في ترميم السوق بهدف الرجوع إلى مناصبهم في أقرب الآجال أكد المتضررين من أصحاب الدكاكين التي هدمتها ألسنة اللهب بأن الكارثة التي حلت عليهم دون سابق إنذار وحولت حلمهم إلى جحيم مسفرة عن تشرد المئات من الأسر ، بأنهم يطالبون بأبسط حق العودة لاحتلال المكان من جديد بعد ترميمه من قبل المسؤولين. منظر مئات الباعة حزين، بائس ومبك نتيجة المنظر الجهنمي الذي تأملوه دون التمكن من انتزاع قطعة قماش من ألسنة اللهب المتوهجة والمتصاعد دخانها في السماء والتي ترى من على بعد عشرات الكيلومترات ورغم ذلك فمطالبهم لا تقتصر سوى على العودة من جديد لمزاولة نشاطهم دون المطالبة بالتعويض عن الملايير التي تحولت إلى أكوام من الرماد وكذا طلب إعانة وتدعيم من المسؤولين لا أكثر ولا أقل يضيف المتحدثون ذاتهم. عمارة فاطمة الزهراء