أكدت حركة مجتمع السلم، أن نسبة المشاركة في الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور وحجم الرفض بمختلف أنواع التعبير عن ذلك تسقط مصداقيته وتفقده شرعيته السياسية والشعبية رغم الإمكانات الرسمية الضخمة التي سخرت لتمريره. وقالت التشكيلة السياسية لعبدالرزاق مقري عقب الإعلان عن نتائج الاستفتاءعلى الدستور، "ان جبهة الرفض جبهة واحدة وهي جبهة واسعة جدا فاقت 85بالمائة في هذا الاستفتاء وهي مدعوة بمختلف تنوع تعبيرها ومواقفها إلى العمل معا من أجل التغيير السياسي السلمي الفاعل". وأبرزت أيضا، ان نتائج الإستفتاء فشل مشاريع السلطة الحاكمة وعدم قدرتها على تحقيق التوافق الوطني حول الدستور كما تم الإعلان عنه وبما يحفظ البلد من المخاطر الحقيقية التي تهدده، موجهة التحية للمواطنين الذين صوتوا بلا وأظهروا إمكانية المقاومة والصمود رغم التضييق الشديد والتعسفي للقيام بالحملة لصالح لا ومختلف أنواع الإرباك والتآمر التي سلطت عليها حسبما جاء في بيان لها . و دعت حركة مجتمع السلم في بيانها، الجميع إلى القراءة الصحيحة للنتائج المعلنة واثارها على استقرار البلد والتامل في خطورة الوضع والسعي الجاد إلى بناء الثقة وتجسيد الإرادة الشعبية الفعلية وتحقيق الانتقال الديمقراطي الحقيقي عبر توافق وطني جامع يجنب البلاد المخاطر ويحمي الوحدة الوطنية ويضمن الاستقرار والتنمية والإزدهار.