شن صباح اليوم مديرو مدارس التعليم الابتدائي وقفة احتجاجية امام مقر مديرية التربية لولاية قالمة، طالبو من خلالها باعادة الاعتبار لمدير المدرسة الابتدائية من حيث المكانة و التصنيف و المنح ،وحسب بيان النقابة الوطنية الذي نحوز على نسخة منه، والذي عبرو فيه على تماطل مصالح وزارة التربية في تسوية وضعية هذه الفئة التي تعاني في صمت منذ سنوات، وأضحت تتسول لدى البلديات من اجل التكفل بالمشاكل البيداغوجية للمدارس الابتدائية...خاصة وان النقابة الوطنية لمديري المدارس الابتدائية كانت قد طالبت بضرورة إلحاق تسيير المدرسة الابتدائية بوزارة التربية الوطنية وفصلها عن البلدية في أقرب وقت وتزويدها بميزانية تسيير مستقلة، وتزويد الإدارة المدرسية بموظفين مؤهلين وعمال لتغطية العجز، الذي تعانيه المدارس من والتكفل بتسيير الشؤون الإدارية واستحداث مناصب جديدة تخص مشرفين تربويين ومربيات، إضافة إلى حل كل المشاكل العالقة لجميع السكنات الوظيفية الإلزامية لضرورة الخدمة الملحة للمدارس الابتدائية.كما اقترحت النقابة منحة إيجار للمديرين غير المستفيدين من السكنات الإلزامية، وتفعيل القوانين المحددة لمهام مدير المدرسة الابتدائية طبقا للقرار رقم 292 المؤرخ في 17 جوان 2006 المعدل والمتمم للقرار رقم 839 المؤرخ في 13/02/1991 لرد الاعتبار لمنصب المدير وحمايته من أي تعسف سواء من المسؤول المباشر أو من المحيط، وتوحيد التصنيف مع مديري المتوسط والثانوي، وإعفائه نهائيا من التدريس، فضلا عن تفعيل القوانين المنظمة لعلاقة مدير المدرسة الابتدائية مع السلطة السلمية والمحددة لصلاحيات موظفي سلك التفتيش، وتكفل الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية بتوفير وتوزيع وبيع الكتاب المدرسي في جميع المدارس الابتدائية، ورفع منحة التسيير الإداري وفتح باب المسابقة للمديرين للترقية لمنصب المفتش البيداغوجي للمواد، وإلغاء احتساب نتائج نهاية التعليم الابتدائي في تنقيط حركة التنقلات السنوية.ودعت النقابة إلى العمل بمضمون التعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في 19/09/2000 حيث يقتصر دور المدير على المصادقة على القوائم التي تعدها جمعية أولياء التلاميذ للمؤسسة، وفي تعديلات المرسوم التنفيذي 08/315 المؤرخ في 11/10/2008 اثر صدور المرسوم الرئاسي رقم 14/266 المؤرخ في 28/09/2014 المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي رقم 07/304، وإشراك النقابة في كل الإجراءات المتعلقة بالمنظومة التربوية عامة ومدير المدرسة الابتدائية خاصة، والتقاعد النسبي المسبق لموظفي قطاع التربية.