شرع المترشحون الذين شاركوا في مسابقات الوظيف العمومي أواخر السنة الماضية وبداية السنة الجارية في الاحتجاج بسبب عدم الإعلان عن نتائج المسابقات، ما حال دون التحاقهم بالمناصب ، واتهموا الجهات الوصية بخرق القانون الذي يلزم الإدارة المعنية ، الإفراج عن النتائج في أجال لا تتعد أسبوعين. وأبدى المترشحون قلقهم بشأن تأخر إعلان النتائج، التأخر الذي فتح باب التأويلات واسعا، بعد أن عبر هؤلاء عن مخاوفهم حيال إمكانية إلغاء المناصب المالية التي فتحتها مديرية الوظيف العمومي في جل ولايات القطر، وكان المعنيون اجتازوا المسابقات التي نظمت منتصف شهر مارس الفارط، ومن بينهم من اجتاز المسابقات أواخر السنة الماضية 2009/، دون أن يعلم عن كان نجح فيها أم لا. موازاة مع ذلك، حرم العديد من مودعي ملفات الترشح لنيل مناصب في قطاع الوظيف العمومي، من إجراء المسابقات المدرجة في إطار الدولة الثالثة الوطنية التي تمت يومي الخامس و السادس من شهر مارس الجاري، لشغل سبع رتب حددتها المديرية العامة للوظيفة العمومية، وجرت المسابقات بمراكز التكوين المتواصل لولايات: تندوف وإيليزي وتمنراست وأدرار و الشلف ووهران وسيدي بعباس وبجاية وباتنة وقسنطينة و الجلفة وورقلة، بينما أجريت المسابقة الخاصة بولاية الجزائر، بكلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير بجامعة دالي إبراهيم. وعزا هؤلاء سبب عدم مشاركتهم في المسابقات على عدم تلقيهم الإستدعاءات الخاصة بهم وهي الهفوة التي تتكرر سنويا مثلما أفاد المحتجون. وقد دعا المحتجون، المدير العام للوظيف العمومي، إلى اتخاذ إجراءات صارمة في مسار تنظيم المسابقات لضمان إخطار كل مودعي الملفات بتاريخ الاختبارات الكتابية و المهنية وتسليمهم الإستدعاءات في وقتها طبقا للقانون مع الختم البريدي عند تسليمها. و كانت الإدارة حددت أجل 25 فيفري المنصرم، لإيداع ملفات المترشحين، عبر كافة المراكز المذكورة، لكنه استفيد أن عديد المترشحين لم يتمكنو من إيداع ملفاتهم في الآجال المحددة، خاصة منهم الجامعيين، بسبب تأخر سماعهم بالدورة الوطنية الثالثة للمسابقات، وطالبوا الوصاية بتمديد الآجال، ليتسنى لهم المشاركة فيها. كما اعتبر حاملو شهادات جامعية، اختزال الرتب في الأصناف المذكورة، محل المسابقات خلال هاته الدورة، "إجحافا" في حقهم، ومن بينهم حملة شهادات في تخصصات المحاسبة والأرشيف و ذوو شهادات في مجالات تقنية لا تنطبق عليهم الشروط المنصوص عليها، ودعوا إلى فتح مسابقات في قطاع الوظيف العمومي، تنطبق مع تخصصاتهم. ود عززت مصالح المدير العام للقطاع، جمال خرشي، القوائم الاحتياطية المتواترة عن نتائج المسابقات، من اجل استخلاف من يتعذر عليهم الالتحاق بمناصبهم لأسباب مختلفة، من أجل ضمان السير الحسن للمؤسسات و الإدارات العمومية، خلافا لما كان عليه الوضع في السابق، حيث لم تكن الإدارة مجبرة على تعويض من لم يلتحق بمنصب عمله بعد نجاحه في مسابقة التوظيف، بينما ترغب الحكومة من خلال الإجراء الجديد، في شغل كل المناصب المتاحة، من أجل تحسين مردود الإدارات و الخدمة العمومية. ليلى/ع