كشفت مصادر مسؤولة، أمس، بأنه تم استكمال 38 قانونا خاصا من أصل 45 قانونا متعلقا بالوظيف العمومي. وأوضح المدير العام للوظيف العمومي جمال خرشي بأن هذه العملية التي انطلقت في 2006 "تشرف على نهايتها" في وقت "قياسي" مضيفا انه تم خلال الفترة ما بين 2006 و 2009 استكمال 37 قانونا.وأضاف بأنه "تم استكمال 38 قانونا من أصل 45 قانونا خاصا بالوظيف العمومي". و أوضح نفس المسؤول بأن بعض القطاعات لم ترسل بعد ملفاتها على غرار عمال شبه الطبي و إدارات البلديات. و أضاف أن العملية دخلت حاليا مرحلتها الثالثة و المتعلقة بأنظمة التعويضات مضيفا أنه سيتم خلال الأيام المقبلة استكمال ملفات أنظمة التعويضات الخاصة بالأسلاك المشتركة العمال المهنيين و الأعوان المتقاعدين. و تشمل هذه الفئة حسب السيد خرشي حوالي 534000 شخص، حيث سيصل هذا العدد إلى المليون عون إذا ما أضيف لهم أعوان التربية، مضيفا أن العملية ستتواصل لتخص القطاعات الأخرى. مهدي بلخير