كشف الوزير الأول, وزير المالية, أيمن بن عبد الرحمان, اليوم الثلاثاء أن الحكومة تحضر لقانون جديد خاص بالانتقال الطاقوي. وخلال عرضه لمخطط عمل الحكومة أمام أعضاء مجلس الأمة, في جلسة علنية ترأسها صالح قوجيل, رئيس المجلس, أكد السيد بن عبد الرحمان أن المخطط يهدف إلى "تكثيف الجهود الرامية إلى ضمان أمن طاقوي جيد مبني على انتقال طاقوي يقوم على مزيج متوازن في آفاق 2030". وأضاف في هذا السياق أن الحكومة "تعمل حاليا على إعداد قانون للانتقال الطاقوي سيتم الكشف عنه في الاسابيع المقبلة". وأكد الوزير الأول، أمس، أمام أعضاء مجلس الأمة خلال جلسة علنية لعرض ومناقشة مخطط عمل الحكومة عن شروع الحكومة في إعادة النظر في حوكمة البنوك العمومية ومنح القروض للمشاريع المنتجة بعيدا عن المحسوبية والزبانية، التي أدت إلى منح قروض هائلة غير ناجعة ولا قابلة للاسترداد، بالموازاة مع إصلاحات ضريبية وجمركية لمحاربة التهرب الضريبي والتهريب والغش . وأكد أيمن بن عبد الرحمان التزام الحكومة بالعمل على أخلقة الحياة العامة كونها عاملا مهما لاسترجاع الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، وتكثيف الوقاية من الفساد ومكافحته دون هوادة ، والعمل بكل الآليات المتاحة لاسترجاع الأموال والأملاك المنهوبة ، منها العقار الصناعي . وأكد أيمن بن عبد الرحمن خلال عرضه مُخطط عمل الحكومة على مجلس الأمة ان الحكومة ملتزمة بمعالجة الاختلالات الكبرى الناتجة عن تراكمات سابقة قائلا أن المخطط هدفه بناء الجزائر الجديدة وهو خط توجيهي لعمل الحكومة تضمن الأولويات الواجب إنجازها. كما رد الوزير الأول وزير المالية على منتقدي مخطط عمل حكومته مؤكدا بأن "المخطط بعيد عن النوايا والتمنيات ونلتزم بتطبيقه بصدق". و طمأن أعضاء مجلس الأمة بمواصلة الحكومة "مكافحة الفساد دون هوادة"، مع التزامها ب"استرجاع الأموال المنهوبة بكل الطرق". كما تحدث الوزير الأول عن مواصلة الإصلاحات العميقة خاصة الميزانتية لمحاربة التبذير وسوء التسيير، مشددا على أهمية ترشيد النفقات في مخطط عمل الحكومة ،بالعمل على تقليص فاتورة الاستيراد و ضمان إستهداف أمثل للدعم واستكمال السجل الاجتماعي الموّحد. وفي حديثه عن فاتورة الاستيراد خاصة الحبوب ، قال الوزير الأول "يحز في نفسي أن تصبح الجزائر تابعة اقتصاديا بعدما كانت خزانا للحبوب لأوروبا" ، وشدّد الوزير على أنه حان الوقت لأن تسترجع الجزائر الأمن الغذائي والخروج من التبعية الاقتصادية في هذا المجال ،مشيرا إلى أهمية العمل على محاربة كل أشكال المضاربة والممارسات الاحتكارية.