عقد وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، أمس الإثنين، لقاءً مع الشركاء الاجتماعيين لمناقشة القانون الخاص بالأسلاك المنتمين لقطاع التربية. وأوضح بلعابد، على هامش اللقاء، أن هذه المبادرة جاءت تكريسا لأوامر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. وأكد الوزير، أنه سيتم تنصيب لجنة تقنية من شأنها دراسة اقتراحات كل الشركاء الاجتماعيين، للخروج بنسخة من القانون الذي سيتم اعتماده. في سياق مغاير، كشف وزير التربية، انطلاق جلسات ثنائية مع النقابات الوطنية ستدوم قرابة شهر، ستعمل الوزارة خلالها على حل انشغالات النقابات في حدود المعقول. ولفت المتحدث ذاته، إلى أنه سيتم طرح مشروع القانون الخاص على النقابات الوطنية للاطلاع عليه، مبرزا أنه يتضمن عملا دقيقا وحذرا للحفاظ على حقوق الجميع. واغتنم عبد الحكيم بلعابد الفرصة، لتحية مجهودات الشركاء الاجتماعيين على تنظيم الدخول المدرسي بشكل مستقر، مؤكدا أن الدولة تولي أهمية بالغة للشريك الاجتماعي في جميع القطاعات. يذكر أن المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية، كناباست، أعلن قبل أيام دخوله في إضراب متجدّد أسبوعيا لمدّة يومين، ابتداءً من يومي 02 و03 نوفمبر المقبل. واتّخذت نقابة ال"كناباست"، هذا القرار نظرا لعدة أسباب اجتماعية ومهنية، على غرار "التراجع الرهيب للقدرة الشرائية" و"الإفرازات المعقدة للدخول المدرسي". وطالبت الجهة ذاتها، بتحسين القدرة الشرائية التي "تعرف تدنيا خطيرا وغير مسبوق مما يستوجب رفع الأجور للأستاذ بما يتوافق مع مكانته المادية والمعنوية وجعله في أريحية اقتصادية واجتماعية، إلى جانب عدة مطالب مهنية".