قدم مدير الموارد المائية بولاية سطيف،عرضا مفصلا تطرق من خلاله إلى واقع وآفاق القطاع،وهذا أثناء اجتماع المجلس التنفيذي للولاية الذي خصص لقطاع الموارد المائية ،أين استعرض وضعية شاملة لمدى تقدم نسبة الأشغال الخاصة بالمشاريع المسجلة ضمن البرامج القطاعية. وكذا المشاريع المسجلة بميزانية الولاية بالإضافة لمختلف التدخلات التي قامت بها الهيئات التابعة للقطاع ،على غرار مؤسسة الجزائرية للمياه والديوان الوطني للتطهير، ليسدي بع هذا العرض المصل والي سطيف تعليمات،تمحورت حول تسريع وتيرة إنجاز المشاريع التي في طور الإنجاز قصد تسليمها في آجالها المحددة ،أهمها وضع نظام توزيع عادل لتزويد الساكنة بالمياه عبر كافة بلديات الولاية مع ضبط أوقات محددة وإعلام المواطنين بها التكفل بالاحتياجات المعبر عنها بالمناطق النائية والمعزولة ضمن البرامج التنموية الموجهة لقطاع الموارد المائية ،و محاربة ظاهرة الربط العشوائي ومعالجة جميع نقاط التسرب المسجلة عبر قنوات التوزيع ،حفاظا على مخزون المياه،و كذا تفعيل التضامن بين البلديات في مجال التزود بالمياه قصد تلبية احتياجات أكبر عدد ممكن من الساكنة،و العمل على إشراك المواطنين وفعاليات المجتمع المدني وجميع الفاعلين أثناء عملية اقتراح المشاريع في إطار الديمقراطية التشاركية،وتجنبا لأي اعتراضات مستقبلا عند التجسيد الميداني للمشروع انتهاج المقاربة الإستباقية قبل الانطلاق في المشاريع ،وذلك باستكمال جميع أشغال الربط بمختلف الشبكات التحتية ،تفاديا لإعادة حفر الطرقات مع إلزام المقاولات بإعادة مواقع الإنجاز إلى حالتها الأصلية،و رفع مخلفات الأشغال تفعيل عمل اللجان البلدية لمراقبة نوعية المياه تفاديا للأمراض المتنقلة عن طريق المياه،مع مواصلة حملات تنظيف وتطهير الأودية والبالوعات تفاديا لخطر الفيضانات. كما نوه الوالي إلى ضرورة تفعيل المبادرات المحلية،و معالجة جميع الانشغالات المتعلقة بقطاع الموارد المائية ،الذي يبقى من ضمن أولويات السلطات المحلية والذي عرف نقلة نوعية مقارنة بالسنة الماضية كون القطاع قد خصصت له مبالغ معتبرة ضمن مختلف البرامج.