قضت محكمة الجنايات بمجلس قضاء قسنطينة مؤخرا، بإدانة المتهمين (أ.د) 61 سنة وصهره (ع.ص) 45 سنة، بتهمة حمل سلاح ناري دون رخصة والمتاجرة به وبرأت المتهمين (ع.ع) 47 سنة و(ع.ع.م) 27 سنة. وقائع القضية تعود الى سنة 2003 بعدما تمكنت مصالح الامن من حجز بندقية صيد لدى المتهم (أ.د) الذي أكد أنه يملك أوراقها الرسمية، وبعد التحقيقات تبين أن البندقية كانت محل بحث من طرف مصالح الامن بعد اشعار بسرقتها من صاحبها الاصلي، التحقيقات مع المتهم كشفت عن متورط جديد في القضية ويتعلق الامر بالمتهم (ع.ص) صهر المتهم الأول، الذي اشترى سنة 2003 قطعة سلاح من نوع "بيريطا" عيار 8 ملم معدلة في قضية تسوية دين بمبلغ 4.5 ملايين سنتيم مع صهره (أ.د). وحاول المتهم (ع.ص) بعد ذلك اخفاء السلاح الناري داخل اسطبل بالاستعانة بأخيه (ع.ع.و) ثم غير رأيه بعد وقت، حيث قام بلف السلاح داخل قطعة قماش أبيض وطالب من ابن أخيه (ع.ع.م) اخفاء الامانة في مكان لا يشتبه فيه، وقام هذا الاخير بوضع السلاح داخل مخبأ بين الصخور في البراري مع 4 خراطيش من عيار 7.65 ملم أين تم اكتشافها من طرف رجال الامن. المتهم (ع.ص) اعترف بالوقائع المنسوبة إليه وأكد أنه لا يتاجر بالسلاح وما احتفاظه به إلا للخلافات الموجودة والعلاقة السيئة بينه وبين اصهاره. من جهة، اعترف المتهم (أ.د) بأنه اشترى القطعة النارية من نوع بيريطا في سنوات الثمانينيات واحتفظ بها الى غاية مقايضتها بسبب الدين مع صهره. من جهته، أكد المتهم (ع.ع.م) أنه احتفظ بالكيس من باب الامانة ولم يكن يعرف محتواه. في حين نفى المتهم (ع.ع.و) أية علاقة له بالقضية لا من بعيد ولا من قريب. دفاع المتهمين الرئيسيين حاول نفي تهمة الاتجار بالسلاح عن موكليهما، بينما طالب النائب العام ولثبوت كل اركان الجريمة، بتسليط عقوبة 10 سنوات سجنا في حق المتهم (أ.د) وتغريمه مبلغ 100 مليون سنتيم، وعقوبة 5 سنوات سجنا في حق المتهم (ع.ص) وتغريمه مبلغ 50 مليون سنتيم، كما طالب النائب العام بتسليط عقوبة 3 سنوات سجنا في حق المتهمين (ع.ع.م) و(ع.ع.و) وتغريمهما بمبلغ 50 مليون سنتيم لكل منهما بتهمة المشاركة في الجريمة. هيئة المحكمة وبعد المداولات قضت بإدانة المتهم (أ.د) 61 سنة بعقوبة 3 سنوات سجنا نافذا، بتهمة المتاجرة بالسلاح دون رخصة وحمل السلاح وذخيرة من صنف 4 مع تغريمه بمبلغ 50 مليون سنتم، وادانة المتهم (ع.ص) 45 سنة بتهمة حمل السلاح دون رخصة وذخيرة من الصنف 4 بسنة حبسا نافذا مع تغريمه بمبلغ 50 مليون سنتيم، كما قضت هيئة المحكمة ببراءة المتهمين الآخريين.
