التمس نهاية الأسبوع الفارط ممثل الحق العام لدى محكمة الجنح لبومرداس في حق كاتب ضبط يعمل بمجلس قضاء بومرداس تسليط عقوبة 18 شهرا حبسا نافذا مع 100 ألف دج كغرامة مالية ووقفه مؤقتا عن عمله إلى غاية الفصل في القضية المنسوبة إليه،و ذلك بعد أن تمت متابعته بجنحة السرقة التي طالت الضحية التي تعمل معه بالهيئةحيثيات القضية و حسب ما دار في جلسة المحاكمة تعود إلى 03 جوان من سنة 2009 عندما اكتشفت الضحية أن هاتفها النقال الذي هو من نوع « نوكيا « التي اعتادت وضعه أمام جهاز الإعلام الآلي قد سرق منها حيث أنها لم تكن تشك في كل الموظفين و المحامين الذين يعملون معها بمجلس قضاء بومرداس،لتتقدم بشكوى على مستوى الشرطة القضائية،كما قامت بالاتصال بالمتعامل الهاتفي الذي أكد لها بأن هاتفها قد استعمل في منطقة « الونزة « المتواجدة بولاية تبسة من طرف امرأة.. ليتبين بعدها أنها زوجة المتهم ليوقف عن عمله و يحول إلى التحقيق.. المتهم و لدى مثوله أمام هيئة المحكمة حاول إنكار كل التهم الموجهة إليه ليلتمس ممثل الحق العام الحكم المذكور أعلاه فيما أرجأت محكمة الجنح لبومرداس النظر في القضية في موعد لاحق.