باشرت مصالح الأمن تحقيقات مع أصحاب سيارات الأجرة لكشف التلاعبات المسجلة خلال عملية منح دفاتر السياقة. علمت آخر ساعة من مصادر مطلعة بأن مصالح الأمن كثفت من عمليات المراقبة لوثائق أصحاب سيارات الأجرة مع فتح تحقيقات مع المشتبه في عملية استفادتهم من دفاتر السياقة خاصة تلك التي تمت بطرق غير قانونية حيث يمارس أصحابها أو يشغلون مناصب عمل قارة ومؤمنين لدى صندوق التأمين الوطني. وبالرغم من ذلك تحصلوا على دفاتر السياقة عن طريق تزوير وثائق تثبت عدم مزاولتهم لأي عمل إلى جانب أن معظم أصحاب تلك السيارات يعملون دون التصريح بنشاطهم لدى صندوق التأمين مما صعب عملية كشف هويتهموحسب ذات المصادر فإن أصحاب تلك السيارات يحولون مباشرة إلى التحقيق مع السحب الفوري لدفتر السائق هذا الى جانب حملة لتوقيف أصحاب سيارات الأجرة الذين يعملون خارج الخطوط المخصصة لهم خاصة أصحاب سيارات الأجرة التي تعمل على الخطوط الداخلية والتي تتوجه خلال فترة المساء أو حتى منتصف اليوم إلى العمل على الخطوط الحضرية وسط المدينة والعكس خلال فترة الصباح عندما يتوجه أصحاب سيارات النقل الفردي إلى نقل المسافرين على الخطوط الداخلية وتسلط عقوبة قد تصل إلى أربعة أشهر «فوريار» وغرامة مالية لكل من يضبط في حالة عمل خارج الخط المخصص له وحسب ما تنص عليه قوانين وزارة النقلوتجدر الإشارة في الأخير إلى أن أصحاب سيارات الأجرة الذين يتم توقيفهم ستتم إحالة ملفاتهم على لجان خاصة للتحقيق قبل إحالتهم على العدالة بتهمة التزوير واستعمال المزور.