أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان اليوم السبت أنه على مستوى ولاية عنابة تم إيداع مشروع مرسوم لدمج المدرسة الوطنية العليا للمناجم والمعادن والمدرسة العليا للتكنولوجيات الصناعية لاستحداث مدرسة وطنية عليا للتكنولوجيات والهندسة بعنابة. وخلال إشرافه على أشغال الندوة الوطنية للجامعات بولاية أوضح أن القطاع باشر تحضيرات واستعدادات للدخول الجامعي المقبل في ظروف مقبولة حيث تم اتخاذ عدة تدابير للتحضير الجيد للسنة الجامعية المقبلة خاصة على مستوى توجيه وتسجيل حاملي شهادة البكالوريا الجدد.وأضاف أن عملية توجيه حاملي البكالوريا الجدد تتضمن توسيع احتساب المعدل وتشمل ميادين وتخصصات أخرى، إلى جانب إدخال بعض التعديلات على الشروط البيداغوجية للقبول في التسجيل في بعض التخصصات مع مواصلة الإصلاحات في الطب للسنة الخامسة.كما سيتم –حسب المتحدث ذاته-فتح ميدان جديد في علوم الصحة على مستوى كلية الصيدلة بالجزائر بدءا من الدخول المقبل. واعلن عن استلام 13000 سريرا من بين 26170 المتوقعة بنسبة 48 بالمائة من التوقعات وهو ما سيرفع من قدرات الإيواء الإجمالية إلى 669000 سريرا مع ترميم عدد من الإقامات التي تم غلقها السنة الماضية وبخصوص تقييم سير السنة الجامعية 2021/2022 أشار الوزير إلى أن التشخيص الدقيق والتقييم القطاعي الشامل للجهود المبذولة في هذه السنة جعلنا نتجاوز معظم الصعوبات التي عرفتها بعض المؤسسات الجامعية وهو التقييم الذي يتفق إلى حد كبير مع التقييمات التي أجرتها الندوات الجهوية للجامعات وماتعلق بمجال البحث العلمي والتطوير التكنولوجي أوضح عبد الباقي بن زيان انه تم خلال السنة الجامعية المنتهية إنشاء 28 حاضنة على مستوى عدة مؤسسات جامعية ليصل عدد الحاضنات المنشأة الى 42 حاضنة مع تسجيل عدة مشاريع قرارات وزارية قيد الدراسة من أجل إنشاء حاضنات أخرى لمرافقة حاملي المشاريع الابتكارية من أجل إنشاء مؤسساتهم الخاصة.كما كشف الوزير انه تم خلال هذه السنة ترقية 1872 إلى رتبة أستاذ تعليم عالي وترقية 3012 إلى رتبة أستاذ محاضر قسم أ لتصل نسبة الاساتذة من النصف العالي إلى 47 بالمائة من إجمالي هيئة التدريس وعن الهياكل البيداغوجية أعلن الوزير عن استلام 37000 مقعدا بيداغوجيا وهو ما سيرفع قدرات الاستقبال البيداغوجي الي مليون و 448 ألف مقعدا بيداغوجيا عبر كامل الشبكة الجامعية. كما كشف عن وضع آلية جديدة لتوسيع آفاق تشغيلية لحاملي الدكتوراه إلى قطاعات النشاط المختلفة لأول مرة تنفيذا للتعليمة الوزارية المشتركة رقم 1 وكذا مقرر المديرية العامة للوظيفة العمومية والذي يسمح لهذه الفئة من التوظيف في أعلى رتبة في الإدارات العمومية والمؤسسات.