صرح وزير الداخلية والجماعات المحلية “دحو ولد قابلية” نهار أمس عند زيارته لولاية قسنطينة بعصرنة المدن الكبرى في البلاد وذلك لكون أعلى السلطات في الحكومة والدولة تولي اهتماما لهاته الإستراتيجية حيث كشف ذات الوزير في اجتماعه مع الصحافة أن هاته المرحلة تمر بطرق تسيير بديلة تلزم علىضرورة التحسين الحضري على مستوى ذات المدن الكبرى على غرار قسنطينةالجزائر العاصمة ووهران وأكد أن الفترة الزمنية لا يمكن التحكم فيها.من جهته وزير الداخلية والجماعات المحلية وفي حديثه حول الوضعية الاقتصادية أكد أنه سيشرع في إحصاء المؤسسات ذات الطابع الاقتصادي على مستوى التراب الوطني وهذا سيكون مع مطلع الثلاثي الأول للسنة القادمة 2011 وقد جاء هذا على هامش الاجتماع الذي عقده مع ولاة الولاياتالشرقية ال15 للجزائر بمقر المجمع الإداري بالدقسي كما بين ذات الوزير أن عملية الإحصاء الخاصة بالمؤسسات الاقتصادية ليست من باب الرقابة ولكنها تهدف لتحديد ومعرفة وضعية كل المؤسسات في الوقت الحالي وتقديم لها الطرق الكفيلة بتطوير الحركية إلى جانب هذا وزير الداخلية والجماعات المحلية “دحو ولد قابلية” أكد في اجتماعه مع ولاة الشرق الجزائري أن قانون البلدية والولاية سيشرع العملبه بداية الثلاثي الأخير لسنة 2012 وذلك تزامنا مع نهاية الانتخابات المحلية في شهر أكتوبر وهو دليل على أن هذا القانون الذي أثار جدلا كبيرا داخل الأوساط السياسية سيتم المصادقة عليه في الأيام القادمة في دورتي البرلمان من سنة 2011.وفي حديثه حول الجماعات المحلية صرح وزير الداخلية أن موظفي قطاع الأمن الوطني وكذا أعوان الحماية المدنية سيصدر القانون الخاص بهم قبل نهاية السنة الجارية.