تمكن عناصر الأمن الحضري الأول بأمن ولاية خنشلة، من معالجة قضية القيام بطريقة غير مشروعة بالحيازة و التخزين والشراء قصد البيع والبيع للمخدرات والمؤثرات العقلية.وقائع القضية تعود إلى ورود معلومات مفادها حيازة شخص مسبوق قضائيا على كمية من المشروبات الكحولية لغرض بيعها بدون رخصة، مخزنة بمسكنه ، استغلالا لذلك تم استصدار إذن بالتفتيش صادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة أولاد رشاش ، الرامي إلى تفتيش مسكن المشتبه فيه للعثور على المشروبات الكحولية و حجز كل ما يفيد التحقيق . بعد اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة ، بترصد و مراقبة المسكن ، تم معاينة المشتبه فيه على متن مركبة نفعية برفقة شريكه مسبوق قضائيا هذا الأخير ترجل من السيارة وقام بفتح باب المرآب التابع للمسكن و دخل أين أحضر كمية من المشروبات الكحولية و سلمها له ،في تلك الأثناء تم مداهمة المسكن و إيقافه حيث بعد إخضاعه لعملية التلمس الجسدي، تم ضبط بحوزته سلاح أبيض (سكين) ذو ثلاثة نجوم، فيما تمكن المشتبه فيه الرئيسي من الفرار بمركبته، باشر عناصر الفرقة عملية التفتيش للمسكن و تم حجز كمية من المشروبات الكحولية من مختلف الأنواع و الأحجام قدر عددها ب 1862 وحدة ، اقتيد المشتبه فيه إلى مقر الفرقة لمواصلة إجراءات التحقيق ، بعد سماع أقواله تم وضعه بغرفة التوقيف تحت النظر بأمن ولاية خنشلة . في السياق ذاته بعد تكثيف الأبحاث و التحريات من قبل عناصر فرقة البحث والتدخل أفضت إلى توقيف المشتبه فيه الرئيسي على متن مركبة نفعية محملة بكمية أخرى من المشروبات الكحولية قف قدر عددها الإجمالي ب 1282 وحدة من مختلف الأنواع والأحجام ليتم ضبط المحجوزات واقتياد المشتبه فيه إلى مقر الفرقة لمواصلة إجراءات التحقيق . بعد استكمال إجراءات التحقيق، تم إنجاز 03 ملفات جزائية ، الأول ضد المشتبه فيهما بموضوع حيازة وبيع المشروبات الكحولية دون رخصة مع العود ، والثانية ضد المشتبه فيه الثاني بموضوع حيازة سلاح ابيض من الصنف السادس دون مبرر شرعي ، و الملف الثالث ضد المشتبه فيه الرئيسي بموضوع حيازة ونقل وبيع المشروبات الكحولية دون رخصة مع العود.