عقد الصندوق الوطني للسكن أمس السبت جمعية عامة غير عادية خصصت لإدراج تعديلات على قانونه الأساسي تجسد تحويله إلى بنك حسبما أفاد به بيان لوزارة السكن والعمران والمدينة. وأشرف على أشغال هذه الجمعية العامة التي جرت بمقر الصندوق الوطني للسكن كل من وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي ووزير المالية إبراهيم كسالي حسب نفس المصدر. وجاء هذا الاجتماع بعد الحصول على المقرر رقم 02-22 الذي يتضمن الترخيص بتأسيس بنك والصادر بتاريخ 02 نوفمبر من السنة الجارية من طرف مجلس النقد والقرض. ويهدف انعقاد هذه الجمعية إلى تعديل القانون الأساسي للصندوق الوطني للسكن (مؤسسة عمومية اقتصادية) من خلال إدراج مختلف العمليات المصرفية (لاسيما منها تلقي الأموال من الجمهور عمليات القرض وضع وسائل الدفع تحت تصرف الزبائن وإدارتها حسب نص المادة 66 من قانون النقد والقرض) في نشاطها وكذا تحويل اسمها إلى البنك الوطني للإسكان.وتعتبر هذه الخطوة ضرورية من أجل إيداع ملف الاعتماد لدى البنك المركزي حسبما جاء في البيان. والجدير بالذكر أن بلعريبي في تصريح سابق أكد أن ملف تحويل الصندوق الوطني للسكن إلى مؤسسة مالية متخصصة حصريا في تمويل السكن قد تم دراسته والموافقة عليه من طرف الحكومة حيث تم الاتفاق على وضع مكتب دراسات يتكفل بوضع حلول للمشاكل التقنية والمالية التي تعترض هذه العملية. وفي هذا السياق أكد الوزير أن بنك الاسكان سيكون عبارة عن مؤسسة مالية تجعل قطاع السكن في أريحية من حيث تمويل البرامج السكنية بكل الصيغ الاجتماعية وغيرها كما أنه سيجعل سيرورة انجاز وانطلاق المشاريع أفضل. وذكر بأن إنشاء "بنك الإسكان" يعد من بين الالتزامات ال 54 التي وعد بها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في برنامجه الانتخابي.
