أعلن وزير السكن والعمران والمدينة طارق بلعريبي عن برنامج سكني جديد ستسفيد منه جميع ولايات الوطن سنة 2023 . وقال أمام نواب المجلس الشعبي الوطني أمس الخميس إن هناك 225 ألف وحدة سكنية، زيادة على 140 ألف إعانة للسكن الريفي أضيفت تنفيذًا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مؤكّدًا أنه "سيكون هناك توزيع عادل ما بين الولايات". كما أكد الوزير أنّ ولاية وهران، محل سؤال النائب محمد منور بن الشريف (جبهة المستقبل)، ستستفيد على غرار ولايات أخرى، من برنامج سكني جديد. وفيما يخص انشغالات بعض مكتتبي صيغة البيع بالإيجار "عدل" على مستوى ولاية وهران حول استكمال صب الشطر الأول، أوضح بلعريبي، أنه منذ 21 مارس 2021، تاريخ الشروع في عملية صب الشطر الأول للمكتتبين الذين قبلت ملفاتهم بعد دراسة طعونهم، قامت وكالة عدل ببرمجة 3777 أمرًا بالدفع، منها 2381 قاموا بتسديد الشطر الأول، في حين أنّ حوالي 1400 مكتتب لم يقوموا بالولوج للمنصة المخصصة بسحب أوامر الدفع. وأضاف أن هؤلاء المكتتبين معنيون بعملية اختيار مواقع السكنات التي انطلقت بتاريخ 13 ديسمبر الجاري. وفيما يخص الاقتراح المتعلق بإدراج السكنات الشاغرة في قائمة المواقع المقترحة للاختيار، قال بلعريبي إنّ هذا المقترح "لا يمكن تجسيده حاليًا على اعتبار أنّ هذه السكنات لا تعتبر فائضًا، بل هي سكنات لم يتم انهاء إجراءات استلامها للمستفيدين". وأوضح في هذا الشأن أنّ "عملية المراقبة، أظهرت استفادة المُكتتبين المعنيين من صيغ أخرى، والتي ستليها مرحلة الطعون"، مضيفًا: "لا يمكن استرجاعها ضمن قائمة مواقع السكنات المقترحة للاختيار، ما لم يتم الفصل النهائي في وضعية المستفيدين منها". ولفت إلى أنه "مبدئيًا، قليل ما تكون هناك في سكنات عدل سكنات شاغرة لأنها مُنجزة حسب الطلب"، مُضيفًا أنه بالنسبة للسكنات التي يتم التنازل عنها من طرف المكتتبين، يتم وضعها في المنصة من خلال تطبيق خاص بذلك.