تفتح اليوم الأحد محكمة الجنح بتيزي وزو إحدى قضايا الفساد التي تورط فيها رئيس لجنة الخدمات الاجتماعية لموظفي ولاية تيزي وزو المدعو (أ.أعمر) الذي تم توقيفه بتهمة اختلاس أموال عمومية واستعمالها على نحو غير شرعي لصالحه، عهدت إليه بحكم وظيفته وتعود وقائع القضية وحسب قرار الإحالة إلى تاريخ ال 12/04/2008 عندما تقدم والي تيزي وزو بشكوى ضد رئيس لجنة الخدمات الاجتماعية التي يترأسها والتي جاء فيها أنه بتاريخ ال 28 /01/2008 عقدت اللجنة اجتماعا من أجل دراسة حوصلة التقارير المالية المتعلقة بسنتي 2007، و2008 أين تم التأكد من وجود ثغرة مالية كبيرة بالإضافة إلى مبلغ التنسيق المدفوع في إطار الاتفاقية المبرمة مع مؤسسة، إنيام لاقتناء أجهزة كهرومنزلية والذي كان من المقرر تسويته في إيرادات اللجنة بعد دفع الموظفين المعنيين للمبالغ المستحقة والمقدرة ب 20 بالمائة لفائدة اللجنة ولم يتم تسجيلها في إيرادات محاسبات اللجنة ونظرا لهذه الوضعية قدم أعضاء لجنة الخدمات الاجتماعية تقريرا لوالي تيزي وزو حول سوء تسيير الموارد المالية للجنة وعدم اشراكهم في تسييرها وقد اعترف المتهم بهذه الوضعية المزرية التي اتسمت بسوء التسيير واختلاس أموال عمومية حيث تعهد في المرحلة الأولى بتقديم الوثائق المبررة لهذه النفقات وفي المرحلة الثانية بإعادة تسديد المبالغ المالية التي أنفقت دون أي مبرر ومن ثمة فإن المتم (أ.أعمر) ومن خلال سوء تسييره للموارد المالية التابعة للجنة فقد اختلس أموالا عمومية وألحق أضرارا بالولاية والخزينة العمومية. خليل سعاد