ابراهيم بوغالي: الجزائر تشهد تحولات كبيرة في مختلف المجالات

استذكر مكتب المجلس الشعبي الوطني، خلال اجتماعه المنعقد الثلاثاء ، برئاسة السيد إبراهيم بوغالي، الذكرى المزدوجة لتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين في 24 فبراير 1956، وتأميم المحروقات في اليوم نفسه من عام 1971، وهما محطتان مفصليتان في تاريخ البلاد، شكلتا لبنة أساسية في مسار تعزيز السيادة الوطنية.
وأكد مكتب المجلس، أن إحياء هذه الذكرى السنوية يعكس الاعتزاز بالمحطات الخالدة في تاريخ الجزائر، التي تميزت بالنضال والتضحية في سبيل التحرر الوطني وبسط السيادة على مقدرات البلاد. فذكرى تأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين سنة 1956 جاءت في سياق الكفاح التحرري، حيث أسس العمال الجزائريون نقابتهم المهنية بهدف تعبئة العمال في الداخل والخارج للمشاركة في الثورة التحريرية، وكان لهذا الاتحاد دور بارز في دعم القضية الوطنية قبل أن يتحول بعد الاستقلال إلى شريك اجتماعي فاعل في مسار البناء والتطوير الوطني.
أما قرار تأميم المحروقات في 24 فبراير 1971، فقد شكل خطوة تاريخية في استكمال مسيرة التحرير، حيث مكن الشعب الجزائري من استعادة السيطرة على موارده الطبيعية، ما عزز الاستقلال الاقتصادي ورسخ سيادة الجزائر على مقدراتها. واليوم، بفضل الكفاءات الوطنية، باتت الجزائر تحتل موقعًا مهمًا في أسواق الطاقة العالمية، مما يعكس نجاح الرؤية الاقتصادية والاستراتيجية التي انتهجتها البلاد.
وفي سياق متصل، أشار المكتب إلى أن هذه الذكرى المزدوجة تحل والجزائر تشهد تحولات كبيرة في مختلف المجالات، تحت القيادة الحكيمة لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الذي يقود البلاد نحو بناء اقتصاد قوي ومتنوع، من خلال عملية إصلاح عميقة تهدف إلى خلق بيئة ملائمة للاستثمار وتعزيز التنمية المستدامة.
كما أشاد مكتب المجلس بالإنجاز الاستراتيجي الذي تحقق في مجال الأمن المائي، من خلال دخول محطتين جديدتين لتحلية مياه البحر حيز الخدمة، مما سيمكن المواطنين من الاستفادة من مياه الشرب بشكل منتظم. وأكد المكتب أن اعتماد تقنية تحلية مياه البحر يمثل خيارًا استراتيجيا لمواجهة التغيرات المناخية وضمان الأمن المائي للجزائر، مع الإشارة إلى أن إنجاز هذه المشاريع تم بكفاءات وطنية وفي آجال قياسية، مما يعزز الثقة في القدرات المحلية لترسيخ استقلالية القرار الوطني.
وبمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، نوه مكتب المجلس بالإجراءات التي باشرتها السلطات العمومية لضمان وفرة المواد الأساسية في الأسواق، داعيًا المواطنين إلى مواصلة انتهاج سلوك استهلاكي رشيد يعكس القيم التضامنية التي يتميز بها المجتمع الجزائري.