مواصلة لجهود قوات الشرطة بأمن ولاية قسنطينة المتواصلة و الرامية الى التصدي للشبكات الاجرامية المختصة في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية ، تمكنت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية سيدي مبروك بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية ، من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية منظمة مكونة من 03 أشخاص تتراوح أعمارهم مابين 31و57 سنة ، عن تهمة الحيازة والتوزيع والنقل والتخزين والإستخراج والحصول والعرض على الغير قصد البيع للمؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة في إطار جماعة إجرامية منظمة ، عدم احترام القواعد المتعلقة بالمراقبة الإدارية والتقنية والأمنية الخاصة بتوزيع وتسليم الأدوية ذات الخصائص المخدرة ، التزوير في محررات تجارية بوضع توقيعات مزورة. حيثيات القضية تعود لاستغلال معلومات مؤكدة وردت لعناصر الشرطة بذات الفرقة مفادها قيام أحد الأشخاص المسبوقين قضائيا بترويج المؤثرات العقلية باستغلال عدة مركبات أين يقوم بإخفائها على مستوى مسكنه، بناء على ذلك تم تكثيف التحريات و القيام بعملية التتبع للمعني ليتم توقيف شخص على متن مركبة مشبوهة بالقرب من مسكنه، بعد اخضاع المركبة للتفتيش تم ضبط 1000 قرص من المهلوسات ، وبإخضاع المشتبه فيه لعملية الملامسة الجسدية تم العثور على مبلغ مالي يرجح أنه من عائدات البيع، ليتم توقيفه وتحويله رفقة المحجوزات والمركبة لمقر الفرقة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة، استمرارا للتحقيق تم استصدار إذن من الجهات القضائية المختصة أين تم تفتيش المسكن المستغل في إخفاء و تخزين و توضيب الممنوعات بطريقة تحايلية للحيلولة دون التمكن من تتبع مسار الحصص و معرفة مصدرها الأصلي، حيث تم العثور على كمية من المؤثرات العقلية قدرت ب 58970 كبسولة مختلفة الأنواع، مقصين، جهاز كمبيوتر، علب فارغة، أمشاط منزوع منها الأرقام التعريفية للحصص، و كذا الأجزاء التي تحمل هاته الأخيرة، التحريات مكنت من توقيف شخص آخر متورط في ذات الأفعال هذا الأخير مبحوث عنه بموجب أوامر قضائية ويعد صاحب شركة لتوزيع الأدوية بالجملة ، ليتم لاحقا توقيف الشريك الثالث الذي يتكفل بمهمة نقل المؤثرات العقلية من الشركات إلى مكان التخزين. التحقيق أسفر أيضا عن تورط أحد أطراف القضية بالتزوير في محررات تجارية من خلال وضع توقيعات مزورة، و استغلال ختم شخصي مزور دون علم صاحبته التي تأسست كضحية، العملية تم خلالها حجز إجمالا ل 59970 قرص من المؤثرات العقلية مختلفة الأنواع وكذا مبلغ مالي مع حجز 03 مركبات، 03 هواتف محمولة، حاسوبين محمولين، مقصين. بعد الانتهاء من مجريات التحقيق تم إنجاز ملف إجراءات جزائية في حق المعنيين قدموا بموجبه أمام النيابة المحلية.