نشر المعطيات الأولية للإحصاء الثالث للفلاحة قريبا

تواصل تحليل البيانات الخاصة بالإحصاء والمراقبة.. تيفوري ل"المساء":

❊ تحقيق بعدي للوصول إلى بيانات دقيقة وشاملة والتزام بتوصيات "الفاو"
كشف مدير الأنظمة المعلوماتية والإحصائيات والاستشراف بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، محمد تيفوري، عن بلوغ المرحلة الأخيرة قبل نشر المعطيات الأولية الخاصة بالإحصاء العام للفلاحة الثالث الذي تم تنظيمه خلال الفترة بين 19 ماي و32 جويلية 2024، عبر 58 ولاية.
أوضح مدير الأنظمة المعلوماتية والإحصائيات والاستشراف بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، في تصريح ل "المساء" عن بلوغ المرحلة الأخيرة قبل نشر المعطيات الأولية الخاصة بالإحصاء العام الثالث للفلاحة، مشيرا إلى تواصل عملية تحليل البيانات المتعلقة بالإحصاء والمراقبة البعدية له من خلال المنصتين الخاصتين بهاتين العمليتين، أي الإحصاء العام والمراقبة البعدية له، وهذا قبل نشر هذه المعطيات للوصول إلى بيانات دقيقة وشاملة.
ولفت تيفوري، بخصوص عملية المراقبة البعدية للإحصاء العام للفلاحة الثالث، التي تشكل خطوة أساسية بعد جمع البيانات أثناء الإحصاء الميداني، والتي تم تنظيمها على مدار 15 يوميا ابتداء من 26 جانفي 2025، إلى أنها شملت مستثمرات موزعة على 100 بلدية على مستوى 28 ولاية تمثل كل مناطق الوطن، موضحا أن الهدف من هذه العملية يكمن في التحقق من مؤشرين أساسيين يتعلقان بمدى دقة المعطيات المتحصل عليها خلال العملية الكبرى في صائفة 2025، والتحقق من مدى شموليتها.
وقال ذات المسؤول، إنه من أجل ذلك استخدم خلال عملية المراقبة البعدية استبيان مخفف يحتوي على نفس الأسئلة المحورية الخاصة بالإحصاء العام للفلاحة المنظم خلال سنة 2024، وهذا من أجل التمكن من مقارنة البيانات. وأضاف أن العملية جند لها حوالي 300 عون إحصاء مؤطرين من طرف 58 مراقبا، مردفا أن هذه الأطر البشرية كانت تلقّت تكوينا خاصا للتكفّل بهذه العملية في المرحلة الممتدة من 14 إلى 24 جانفي 2025. وفيما يتعلق بالولايات والبلديات التي شملها التحقيق البعدي للإحصاء العام الثلاث للفلاحة، أفاد المتحدث، بأنها ارتكزت على طرق علمية تم من خلالها استنباط البلديات التي تعد نموذجا مصغرا ومتجانسا متماثلا مع النشاط الفلاحي في كامل التراب الوطني، وهذا حرصا على أن تدرّج كل مناطق الوطن أي كل منطقة ممثلة في العينة، ويتعلق الأمر حسبه بالشمال، الهضاب العليا والجنوب وكذا الشرق، الغرب والوسط، مثلما توصي به المنظمات الدولية، على غرار منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" في المراقبة البعدية للإحصاء العام.
وسيمكن الإحصاء العام الثالث للفلاحة، من جمع البيانات الإحصائية الدقيقة والشاملة عن المستثمرات الفلاحية سواء كانت مخصصة للإنتاج الحيواني أو النباتي، وعن المعطيات المتعلقة بالهيكلة الفلاحية، كما ستسمح قاعدة المعطيات التي يتم وضعها بإنشاء خريطة لتوزيع المستثمرات الفلاحية بكل خصوصياتها، وتحديد الأقطاب الفلاحية التي من خلالها يتم معرفة مؤهلات كل شعبة فلاحية للوصول إلى مستوى يمكن من ضمان وتعزيز الأمن الغذائي للبلاد، وسيتم أيضا من خلال قاعدة المعطيات هذه تسطير السياسات العامة على المستوى المحلي والمركزي الخاصة بالتنمية الفلاحية والريفية ما يساعد في اتخاذ القرارات. وبعد تكوين قاعدة البيانات يتم قراءة وتحليل البيانات للحصول على الجداول الأولية المتعلقة بالمؤشرات الكبرى للقطاع الفلاحي في الجزائر.