أجلت محكمة الجنح بتيزي وزو أمس قضية موظفي بنك البركة تيزي وزو المتابعين قضائيا لإرتكابهم جنحة التزوير و الإستعمال المزور و الرشوة ، هؤلاء المتهمون الثلاثة المتواجد أحدهم في حالة فرار و اثنان منهم في حرية مؤقتة قاموا بتزوير شهادات إقامة ، إلى جانب شهادات عمل و كشف الرواتب الشهرية التي تحمل ختم البنك وهذا لفائدة أشخاص ليست لهم أية علاقة بالبنك ، و هذا بهدف تمكينهم من الاستفادة من القروض من أجل اقتناء سيارات هيوداي بالتقسيط ، و حسب ما إستخلصناه من ملف القضية فإن الوقائع تعود إلى تاريخ 10 سبتمبر 2008 عندما اكتشفت مصالح البنك وجود ملفات مشبوهة ومزورة لأشخاص لا يعملون بالبنك و بعد رفع شكوى قضائية لدى مصالح الأمن و التحري في القضية إكتشف أمر الموظفين الثلاثة الذين حرروا وثائق مزورة لفائدة أشخاص من أجل تمكينهم من الحصول على قروض لشراء سيارت هيوداي بعدها تأسس بنك البركة كطرف مدني كما تجدر إليه الإشارة فإن عدد المتهمين في القضية هو 10 متهمين ، 3 موظفين بالبنك ، و 7 أشخاص استفادوا من وثائق مزورة ، اثنان منهم متواجدان رهن الحبس الاحتياطي كما أسفر التحقيق كذلك عن استفادت بعض المتهمين من وثائق مزورة حررت بجامعة تيزي وزو هذه الأخيرة التي تأسست كذلك كطرف مدني في القضية التي أجلت إلى تاريخ 12 ديسمبر 2010. خليل سعاد