لم يجد أحد المواطنين من وسيلة متاحة للزواج مرة ثانية إلا اللجوء إلى استعمال شهادة عدم الزواج بناء على إقرارات كتابية من أجل التزوير وهو الأمر الذي تفطنت له الزوجة الأولى التي رفعت ضده عريضة شكوى لدى وكيل الجمهورية بمحكمة قسنطينة والذي قام بدوره بمراسلة مجموعة الدرك الوطني بضرورة فتح تحقيق حول واقعة الضرب والجرح العمدي مع الزواج المزعوم محل العريضة من طرف الزوجة ضد زوجها المشكوك فيه. وبعد التحقيق والتحريات تبين أن الزوج متزوج من زوجة ثانية وذلك بعقد رسمي مسجل ولكن بدون ترخيص وقد تم الإفراج عنه مؤقتا في سياق متابعة حيثيات عملية التزوير ومعرفة شريك الزوج في هذه الخيانة الزوجية. فريد .ب