رفع أصحاب العيادات الخاصة تسعيرة الفحص العادي إلى 800 دج لتعرف بذلك أسعار العمليات والأشعة زيادة ب 20% عرفت تسعيرة الفحص العادي لدى الأطباء الخواص إرتفاعا محسوسا لتقفز من 600 دج إلى 800 دج لدى الأطباء المختصين في طب العيون وكذا الأنف والحنجرة في حين إرتفع سعر الفحص العادي لدى المختصين في طب النساء والقلب وحتى طب الأسنان إلى 1000دج وتختلف تسعيرة الفحص من طبيب إلى آخر حيث تتراوح ما بين 800 إلى 1000 دج حسب المعدات وكذا مؤهلات الطبيب المختص وتضاف إلى القائمة حتى الطب العام ففي حين تستقر تسعيرة الفحص لدى البعض في حدود 500 دج ترتفع لدى البعض الآخر إلى 800 دج في الوقت الذي عرفت فيه تسعيرة الفحوصات بالأشعة وكذا العمليات زيادة ب 20% فالفحص عن طريق الاشعة (إكو) إرتفع من 1200 إلى 1400دج و من 600 إلى 800 دج حسب نوعية ومكان الفحص لدى أصحاب العيادات الخاصة بالفحص بالأشعة في حين بقيت التكلفة لدى الأطباء المختصين في باقي الإختصاصات على حالها لتعرف بذلك تكاليف العمليات زيادة خاصة لدى طب العيون والأنف والحنجرة وكذا جراحة المسالك البولية وغيرها لترتفع بذلك تكلفة العلاج في الجزائر ليوضع المواطن البسيط بين المطرقة والسندان خاصة في ظل البروقراطية التي تتعامل بها المستشفيات العمومية فصاحب النقود فقط يحظى بسرير للعلاج أو فحوصات بجهاز السكانار الذي يصبح معطلا إذا تعلق الأمر بمواطن عادي هذا إذا تم إستثناء مصالح الولادة وكذا الإستعجالات التي تعرف فضائح يومية بسبب سوء معاملة المرضى والتي قد تودي بحياة البعض بسبب الإهمال كل هذه الظروف وغيرها جعلت معظم أو أغلبية المواطنين من الفئة الفقيرة يتجهون للطب الخاص رغم غلاء التكاليف لتضاف إليها الزيادة الأخيرة التي ألهبت جيوب الطبقة المتوسطة أمام تراجع القدرة الشرائية ليضطر البعض إلى التنازل عن تلبية حاجيات عائلاتهم اليومية وحذف الكثير من المستلزمات بسبب إرتفاع تكلفة الدواء وتجدر الإشارة في الأخير إلى الدور السلبي الذي تلعبه العيادات الطبية التي تم زرعها عبر مختلف المناطق النائية والتي تبقى دون فعالية بسبب غياب الدواء وحتى الأطباء لتبقى بذلك مجرد ديكورات تزين الأرياف والقرى ليلقى العديد حتفهم في الطريق إلى العلاج بالمستشفيات العامة. بوسعادة فتيحة