أعلن وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج جمال ولد عباس أن تحقيقا وزاريا مس 700 روضة أطفال عبر ولايات الوطن ، وحسب نتائج تلك التحقيقات فقد أظهرت عدم إحترام بعض المعايير والقوانين المتعلقة بإنجازها أو تسييرها.مؤكدا في هذا الصدد أن دائرته الوزارية تعتزم غلق بعض روضات الأطفال التي لا تحترم دفتر الشروط وأضاف ولد عباس على هامش زيارة قادته أمس الأول إلى بعض المؤسسات المتخصصة في الطفولة بالجزائر العاصمة أن روضات الأطفال هذه استفادت من مساعدات الوزارة ولكن بعضها لا يحترم بنود دفتر الشروط.وفي هذا السياق ذكر ولد عباس حسب سكوب الجزائر أن هناك قرارات وإجراءات ضرورية مقررة في إطار سياسة حماية الطفل لوضع حد لهذه الوضعية.وأشار الوزير من جهة أخرى إلى أن مشروع تعديل قانون 2002 المتعلق بحماية وترقية الأشخاص المعاقين الجاري إعداده سيستكمل خلال شهرين ليعرض للنقاش والمصادقة هذه السنة وأوضح الوزير أن الجزائر قد صادقت على الإتفاقية الدولية حول حقوق الأشخاص المعاقين مما تطلب تعديل القانون 2002 ، وكذا المراسيم التنفيذية المتعلقة بهذا القانون. وفي هذا السياق تم تنصيب لجنة وطنية متعددة التخصصات ومشكلة من ممثلي العديدمن القطاعات وكذا ممثلي الحركات الجمعوية . وأوضح الوزير أن وزارته فتحت مؤخرا تحقيقا وطنيا حول ظاهرة التسول وحول الوضعية الإجتماعية لأطفال الشارع وسيتم الإعلان عن نتائج هذا التحقيق في شهر جوان المقبل قصد إتخاد الإجراءات الرامية إلى تعزيز سياسة التكفل بهذه الفئة من المجتمع. عادل أمين