صرح وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين يزيد زرهوني اليوم بأن الاتجاه العالم للوضع الأمني في الجزائر"إيجابي" و ذلك في تصريح صحفي على هامش حضوره الجلسة العلنية التي خصصت أمس لاختتام الدورة البرلمانية الخريفية . تصريح زرهوني الذي أدلى به من مجلس الأمة وسط العاصمة، جاء بعد فترة مطولة من غيابه عن الساحة الإعلامية و عن النشاط الميداني حيث قلل الوزير من خرجاته خاصة على مستوى البرلمان أين تنتظره العديد من الأسئلة الشفوية كما قلل من تصريحاته الإعلامية مما أسال الكثير من الحبر حول خلفية هذا الغياب الذي ربطته بعض الأوساط بظروفه الصحية خاصة و انه لدى حضوره جنازة الجنرال المرحوم العربي بلخير كان يبدو عليه التعب غير أنه عاد و ظهر في صحة جيدة عند استقباله للفريق الوطني رفقة الوزير الأول أحمد اويحي لدى عودة عناصره من أنغولا، و لكن الوزير و إلى غاية نهار أمس لم يدلي بأي تصريح. و أوضح زرهوني في المناسبة ذاتها أن الوضعية الأمنية في الجزائر ايجابية و أن المؤشرات تؤكد الاتجاه نحو المزيد من الأمن و التحكم في الوضع بفضل جهود عناصر الأجهزة الأمنية من الجيش الوطني الشعبي إلى الأمن الوطني مشيدا بدور هذه المؤسسات في تحسين الوضع الأمني و استقراره .و ربط زرهوني في حديثه عن هذا الموضوع التطور الايجابي للوضع الأمني بتمتع المواطن الجزائري بالتنقل بكل حرية و سهولة بين مناطق الوطن الداخلية دون تسجيل حوادث . في سياق آخر جدد وزير الداخلية تأكيده على أن إدارته تعكف حليا على دراسة مشروعي قانوني البلدية و الولاية اللذين سيتم تقديمهما إلى مجلس الحكومة قريبا كما قال، مضيفا أن تأخر عرض هذين المشروعين راجع لطبيعة هذه التشريعات التي تتطلب وقتا كافيا لدراستها و التمعن فيها، مؤكدا في الوقت ذاته أن مسالة التقسيم الادراي الجديد ليست من أولويات الحكومة حاليا لكن الأولوية لاستكمال نصوص مواد قانوني البلدية و الولاية التي يراد منها الوصول الى حلول فعالة في تسيير البلديات و الولايات و التوصل الى القضاء على الانسدادت التي تشهدها بعض البلديات التي قال ان عددها لا يجاوز 10 بلديات معنية بالانسداد. علاء الدين وسيمي