زرهوني: الاتجاه العام للوضع الأمني بالجزائر إيجابي

على هامش جلسة اختتام الدورة البرلمانية الخريفية

أكد وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين يزيد زرهوني، أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أن الاتجاه العالم للوضع الأمني في الجزائر "إيجابي".وقال الوزير في تصريح للصحافة على هامش الجلسة العلنية لمجلس الأمة المخصصة لاختتام الدورة البرلمانية الخريفية، إن "الاتجاه العام إيجابي، فهو يتجه إلى مزيد من الأمن والتحكم في الوضع"، مشيدا في هذا الصدد بمجهودات الجيش الوطني الشعبي وأجهزة الأمن الأخرى. كما دعا زرهوني إلى الإمعان في "التطور الإيجابي للوضع الأمني، وهو ما مكّن المواطنين من التنقل بكل سهولة عبر المناطق الداخلية للوطن".
وفي رده على سؤال حول الإصلاح الإداري، أوضح الوزير بأن قطاعه بصدد إعداد "مشروعين كبيرين" يتعلقان بقانوني البلدية والولاية اللذان سيتم تقديمهما قريبا إلى مجلس الحكومة. وأوضح في هذا الشأن، بأن وزارة الداخلية "تشتغل في الوقت الحالي على هذين المشروعين، وهو ما يتطلب وقتا كافيا". وبخصوص مشروع التقسيم الإداري، أكد وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، أنه "ليس من أولوياتنا" في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن العمل على مستوى الحكومة "منصب حاليا على قانوني الولاية والبلدية،وبعدها سنتطرق إلى مشاريع أخرى". وفي سياق متصل، أعرب زرهوني عن أمله في أن "يفضي قانون البلدية بحلول للانسدادات التي تعرفها بعض البلديات"، مشيرا إلى "أن عدد البلديات المعنية بهذه الظاهرة لا يتجاوز ال 10 بلديات".