اعتبر وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين يزيد في تصريح ل ''الحوار'' أن الجزائر تساير التطورات الجارية لمكافحة التجسس والقرصنة الالكترونية، مؤكدا أن العمل جاري على قدم وساق للقضاء على الظاهرة التي كان آخر ضحاياها بالجزائر موقع ''كل شيء عن الجزائر'' الذي قرصنته المخابرات المغربية للتشويش على مصادر الإعلام الجزائرية. وبالرغم من التحفظ الذي أبداه وزير الداخلية في لقائنا معه وهو يهم بمغادرة قصر زيغود يوسف، والذي سبق وان شغل أعلى المناصب الحساسة في أواخر السبعينات ومطلع الثمانينات على رأس مصلحة مكافحة التجسس وحتى قيادة الأمن العسكري بين العامين 80 و81 خلفا للراحل قاصدي مرباح، والتي تحولت إلى جهاز الاستعلام والأمن فيما بعد، والتي كان زرهوني قد نوه بعملها في نفس المكان-مجلس الأمة- قبل أشهر في مكافحة الجريمة بأنواعها، بالإضافة إلى دوره في وزارة التسليح والاتصالات العامة ''المالغ '' وهي النواة الأولى للمخابرات الجزائرية، بالرغم من ذلك التواضع والتحفظ، إلا أن زرهوني أكد أن الجزائر بكافة مصالحها قد تطورت كثيرا في هذا الميدان. وأفاد زرهوني انه حتى وان كان غير ملم بالتقنيات الحديثة في عالم الإعلام الآلي، إلا انه أكد أن الثغرات موجودة حتى على مستوى أقوى المؤسسات في العالم، وأن اللعبة تجري بين الكر والفر، مشيرا انه قد اطلع على الملف وان الأمور تسير نحو الحد منها إلى أبعد نقطة ممكنة. وكانت '' الحوار'' السباقة لكشف القضية التي خاطتها الاستخبارات المغربية لتشويش على حق الصحراويين في إيصال أمانيهم ومطالبهم إلى العالم لاسيما مع وقوف الصحافة الجزائرية دوما إلى جانب آخر قضية تصفية استعمار في إفريقيا. وعاد زرهوني إلى العمليات النوعية المتعلقة بالقضاء على ابرز الوجوه القيادية للجماعات الإرهابية مؤخرا، حيث كشف أن عددها يقارب ال 15 فردا، في انتظار من سيتم الكشف عنهم بعد تحديد هوياتهم. إلى ذلك، كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية أمس، أن الدولة ستنظر قريبا في مسألة ''من دخلوا المعتقلات الإدارية مع بداية الأزمة دون صدور عقوبات قضائية في حقهم، ملمحا إلى أنهم يمكن أن يعودوا لشغل وظائفهم التي فقدوها". وفي رده على سؤال يتعلق بالجديد حول قانون الشرطة، أعلن زرهوني من مجلس الأمة، عن جديد يخص خلق قطاعات اختصاصات جديدة في ما يخص مهندسي الإعلام الآلي لمكافحة الجريمة، بالإضافة إلى تطوير الحالة المادية لسلك الشرطة. على صعيد آخر ربط المتحدث إعادة الأسلحة للمواطنين التي كانت قد نزعت منهم بعد تردي الوضع الأمني، بتحسن الوضع التام، موضحا أن الأسلحة بقدر ما تكون في فائدة الدفاع عن النفس فهي عامل استقطاب خطير لهجمات الإرهابيين على المواطنين لسلبهم إياها. .. وتحويل أعوان الحرس البلدي الى شرطة بلدية مسألة تحددها الحالة الأمنية لكل منطقة ربط وزير الدولة وزير الداخلية و الجماعات المحلية نور الدين يزيد زهوني اليوم الأربعاء مسألة تحويل أعوان الحرس البلدي إلى شرطة بلدية بعدد من المعايير المتعلقة إجمالا بالحالة الأمنية لمختلف المناطق عبر الوطن. وعلى هامش الجلسة العلنية التي خصصت لرد الوزير الأول أحمد أويحيى على انشغالات أعضاء مجلس الأمة حول مخطط عمل الحكومة أوضح زرهوني أن تحويل أعوان الحرس البلدي إلى شرطة بلدية سيتم وفق معايير محددة على رأسها الحالة الأمنية التي تسود كل منطقة مطمئنا المعنيين بأن ''الدولة لن تتخلى عنهم" . وفي هذا الإطار أكد الوزير بأن ''البلديات تبقى في حاجة إلى هؤلاء الأعوان في فرض احترام مختلف القوانين المسيرة لها كمجالات النظافة أو مراقبة البناءات القديمة أو توفير الأمن في المحيط المدرسي". وحول المعايير التي سيتم إتباعها في هذه العملية أجاب زرهوني بالقول ''هناك مناطق تتوفر فيها إمكانية الخفض من أعداد أعوان الحرس البلدي خاصة وحدات مكافحة الإرهاب بفضل تفشي الأمن و تراجع العمليات الإرهابية--مشيرا الى ولايتي المدية و الشلف التي لم تسجل بهما عمليات إرهابية منذ ثلاث سنوات-- فيما تحتاج مناطق أخرى إلى تعزيز أعوانها الحاليين بسبب تسجيل بعض النشاطات الإرهابية على مستواها".
