طالب ممثل الحق العام لدى مجلس قضاء بومرداس حكما يدين مهندسا لدى الشركة الوطنية لصناعة السيارات بعقوبة عامين حبسا موقوف النفاذ مع تعليق رخصة السياقة لمدة 6 أشهر و ذلك بعد استئناف المتهم للحكم الابتدائي الصادر في حقه عن المحكمة الابتدائية بالرويبة حيث تمت إدانته بالحبس النافذ بعد متابعته بجنحة التحطيم العمدي لملك الغير مع السياقة في حالة سكر و عدم الامتثال للأوامر.. المتهم و لدى مثوله أمام هيئة المحكمة اعترف بالتهم الموجهة إليه ما عدا تناوله للكحول حيث أكد أن التحاليل التي أجريت له بعد الحادث كانت سلبية موضحا أن الحادث كان خطأ بادر عن الشرطي الذي كان في الحاجز على مستوى مدينة الرغاية شرق العاصمة حيث أشار له في البداية بالسير لكن سرعان ما عاد و أوقفه ما جعله يرتبك و يتأثر بالسيارة القادمة في الاتجاه المعاكس حيث فقد توازنه و اصطدم بعمود الإنارة العمومية على حافة الطريق مما أدى لتحطيمه و بعد أن سارعت عناصر الشرطة رجحت أنه لم يكن في وعيه و كان تحت تأثير الكحول .لكن و بالمقابل الشرطي الشاهد في القضية أكد أن المتهم رفض الامتثال لغاية أن أطلق عليه طلقة تحذيرية بعد انطلاقه بسرعة مفرطة داخل الحاجز ليلتمس في الأخير في حقه الحكم السالف الذكر رامي ح