طالب عدد من الصحفيين الجزائريين خلال وقفة احتجاجية نظموها بدار الصحافة بالعاصمة، الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بإقالة وزير الاتصال ناصر مهل. تجمع أمس، العشرات من الصحافيين بدار الصحافة طاهر جاووت، مطالبين الحكومة بالشروع في فتح نقاش رسمي حول واقع مهنة الصحافة بمشاركة قوية للصحافيين وتشكيل لجان مطلبية تأخذ بعين الاعتبار مشاكل الصحفيين و على رأسها لجان تتكلف بالسكن و الزيادات في الرتب. و قد اتفق الصحافيون على شن إضراب عام يوم 3 ماي المصادف لليوم العالمي لحرية الصحافة، وقد حمل هؤلاء شعار «استمعنا إليكم كثيرا نحن اليوم نتكلم فاسمعونا» في انتظار اجتماع الثلاثاء المقبل حيث سيتخذ قرار مكان و يوم الاحتجاج الأول قبل الإضراب العام قائلين «كتبنا على كل الفئات الاجتماعية حان الوقت برد الاعتبار لنا». و طالب الصحفيون الجزائريون الذين يعيشون أوضاعا مهنية واجتماعية مزرية بتسوية أوضاعهم الاجتماعية والمهنية ومراجعة القوانين المنظمة للمهن الصحفية في الجزائر ، وعددوا المشاكل العميقة التي يعانيها الصحفي في الجزائر والضغوط السياسية والإدارية ومن أصحاب الصحف والناشرين إضافة إلى الممارسات غير الأخلاقية وغير القانونية . واعتبر الصحفيون أن تعاطي السلطات الجزائرية مع ملف تنظيم قطاع الصحافة في الوقت الراهن بطيء وغير جاد، و لا يعبر عن رغبة سياسية حقيقية في تنظيم الصحافة ، ورفع الاكراهات السياسية والاجتماعية والضغوط المهنية على الصحفيين .وطالب الصحفيون الجزائريون بمراجعة قانون الإعلام الساري المفعول منذ عام 1990 ،وتوحيد البطاقة الصحفية ، وإلغاء وزارة الاتصال ، وتعويضها بمجلس أعلى للإعلام، ووضع قانون للصحفي ، وقانون للحق في الحصول على المعلومة، كما طالب بعض الصحفيين المتدخلين بسحب الفيدرالية الوطنية للصحفيين الجزائريين من وصاية الاتحاد العام للعمال الجزائيين ، واعتبروا انه لا يجوز أن يكون الصحفيون تحت وصاية تنظيم نقابي عمالي يهادن السلطة و تم خلال هذه الوقفة توزيع بيان على الصحفيين جاء فيه أن هذه المبادرة «حرة نابعة من الواقع الاجتماعي المرير الذي يعيشه الصحافي الجزائري حيثما كان موقعه في ظل سياق وطني يتسم بتأجيل غير مبرر لإصدار قانون ممارسة المهنة الصحافية بمشاركة قوية للصحفيين». و يضيف ذات البيان أن إحساس رجال و نساء الصحافة و الإعلام في الجزائر و إجماعهم بأنهم يتخبطون في وضع اجتماعي بالغ التدهور «ليس وليد اللحظة و إنما نتاج تراكم المشاكل التي لم تجد لها حلا في حينها فإن الوقت اليوم جد مناسب حيث كل القطاعات الوظيفية في المجتمع تسعى لبلوغ مراميها وأهدافها في التنظيم و تحصيل للحقوق الاجتماعية«. ليلى.ع
