طالب أمس، صحافيون من مختلف القطاعات العمومية والخاصة الحكومة بإعداد القانون الأساسي الخاص بالصحافي وبتفعيل قانون الإعلام 1990 وكذا بإنشاء المجلس الأعلى للإعلام. كما طالب الصحافيون الذين كانوا مجتمعين بالعشرات بدار الصحافة طاهر جاووت الحكومة بالشروع في فتح نقاش رسمي حول واقع مهنة الصحافة بمشاركة قوية للصحافيين وتشكيل لجان مطلبية تأخذ بعين الاعتبار مشاكل الصحفيين وعلى رأسها لجان تتكلف بالسكن والزيادات في الرواتب. وقد اتفق الصحافيون على شن إضراب عام يوم 3 ماي المصادف لليوم العالمي لحرية الصحافة. وقد كان شعار الصحفيين في وقفتهم الأولى ''استمعنا إليكم كثيرا نحن اليوم نتكلم فاسمعونا'' في انتظار اجتماع الثلاثاء المقبل، حيث سيتخذ قرار مكان ويوم الاحتجاج الأول قبل الإضراب العام قائلين ''كتبنا على كل الفئات الاجتماعية حان الوقت لرد الاعتبار لنا''. وتم خلال هذه الوقفة توزيع بيان على الصحفيين جاء فيه أن هذه المبادرة ''حرة نابعة من الواقع الاجتماعي المرير الذي يعيشه الصحافي الجزائري حيثما كان موقعه في ظل سياق وطني يتسم بتأجيل غير مبرر لإصدار قانون ممارسة المهنة الصحافية بمشاركة قوية للصحفيين''. ويضيف ذات البيان أن إحساس رجال ونساء الصحافة والإعلام في الجزائر وإجماعهم بأنهم يتخبطون في وضع اجتماعي بالغ التدهور ''ليس وليد اللحظة وإنما نتاج تراكم المشاكل التي لم تجد لها حلا في حينها فإن الوقت اليوم جد مناسب، حيث كل القطاعات الوظيفية في المجتمع تسعى لبلوغ مراميها وأهدافها في التنظيم وتحصيل الحقوق الاجتماعية''. (واج)
