قام يوم أمس سكان بلدية البوني بغلق الطريق المؤدي إلى مقر هذه الأخيرة وذلك احتجاجا على قائمة السكنات الاجتماعية التي من المقرر توزيعها في الأيام القادمة. هذا وقد بين لنا المحتجون أنهم لجؤوا إلى هذه الحركة بعد فشل كل محاولاتهم في الاتصال برئيس الدائرة ومناقشته حول سبل إيجاد حلول لمشاكلهم المتعلقة بإقصائهم من قائمة المستفيدين من السكنات الاجتماعية التي وصفوها من جهتهم بغير الشرعية لما شملت من تجاوزات بما فيها استفادات مشبوهة من هذه السكنات من طرف فئات لا تملك أحقية في ذلك على غرار إطارات وأعوان شرطة وجمارك هذا إلى جانب أشخاص ينتمون إلى عائلات ميسورة تملك عقارات. كما أوضح المواطنون في ذات السياق أنهم قاموا في وقت سابق بإيداع طعون لدى الجهات المعنية بخصوص قائمة المستفيدين لكن نتيجة هذه الأخيرة لم تتجسد في الواقع بالتالي يطالب المواطنون بإيفاد لجنة تحقيق تهتم بالكشف عن التجاوزات المتعلقة بالإستفادات المشبوهة وتحديد أحقية مودعي الملفات في ذلك سيما أن هذه الأخيرة يعود تاريخها إلى سنة 1998 لهذا فإن هؤلاء لجؤوا إلى الاحتجاج عبر قطع الطريق بعدأن فشلت كل محاولاتهم في إيصال انشغالاتهم إلى رئيس الدائرة بعد أن رفض هذا الأخير استقبالهم وأغلق كامل أبواب الحوار حسب ما صرح به المواطنون المحتجون الذين أضافوا إلى جانب ذلك على عزمهم في مواصلة الاحتجاج وتصعيد لهجتهم في حال عدم استجابة السلطات المحلية لمطالبهم بخصوص إعادة النظر في قائمة المستفيدين عبر لجنة تحقيق لإبراز الحقائق. وفي ذات الموضوع تجدر الإشارة إلى المشاكل التي عرفتها عملية توزيع السكنات الخاصة بحي سيبوس التي اكتنفتها الكثير من الشبهات وأدت إلى جملة من المشاكل والاحتجاجات التي قام بها المواطنون كتعبير عن رفض القائمة المقررة من طرف الجهات المعنية هذه الأخيرة التي أقرت إعادة النظر فيها بعد تهديدات المواطنين بعدم السماح للمستفيدين من الالتحاق بسكناتهم سيما أن هذه الأخيرة تعتبر الشطر الأخير المخصص إنجازه في إطار السكن الاجتماعي بالمنطقة. هذا في الوقت الذي أقرت فيه السلطات المحلية للولاية تجميد عملية توزيع السكنات بهدف إعادة التحقيق في قائمة المستفيدين وتمديد عملية الشروع في تسليمها والكشف عن القائمة الفعلية للمستفيدين إلى غاية نهاية جوان القادم وهو التاريخ الذي أقره رئيس الجمهورية سابقا لتسليم السكنات الاجتماعية عبر كامل ولايات الوطن. ط.ليلى