المتهم تم توقيفه سنة 2009 بتهمة تورطه في قضايا تتعلق بالتهرب الضريبي و التزوير و استعمال المزور و اختلاس أموال عمومية و منح إعانات غير مستحقة و التي أدانته على إثرها محكمة الجنايات بعنابة العام الماضي بعشر سنوات سجنا و بغرامة مالية. و ذلك قبل أن يتم متابعته على مستوى محكمة القطب بقسنطينة بجنحة تبييض أموال متأتية من التهرب الضريبي، بناء على تحريات ضباط الشرطة القضائية بعنابة دققت في معاملات تجارية مشبوهة تخص ماله الخاص، و نجم عنها اكتشاف تعامله بعقود على شكل هبة، كان هدفها نقل عقارات و أموال معتبرة لصهره. و قد أثبتت التحريات أن المتهم و هو مسير لعدة مؤسسات ينشط في مجال استرجاع و بيع النفايات الحديدية، و كان من أهم المتعاملين مع مركبي الحجار و أرسيلور ميتال عنابة، تورط في التهرب الضريبي، كما اكتشف أنه كان يقوم بعدة عمليات تجارية باسم شخص وهمي إضافة إلى تحصيله الرسم على القيمة المضافة بطريقة غير مشروعة و مشاركته في اختلاس أموال خاصة. وأكد التحقيق القضائي في محكمة عنابة صرف نائب رئيس المجلس الشعبي الولائي لعهدتين متتاليتين، مبالغ ضخمة لأشخاص آخرين، رغم أن الأموال كانت تعود إليه باعتبار أن الشيكات التي يقدمها للعملاء ممضية باسمه، و هي عملية وصفها النائب العام بالصورية و التي يهدف من خلالها إلى محاولة تبييض الأموال. و اعتبر المتهم الأفعال المنسوبة إليه و ما حدث له مؤامرة حيكت ضده من قبل منافسيه في السوق، أما الدفاع فقد التمس له البراءة و أكد أن موكله دفع جميع الضرائب المستحقة عليه و لا يوجد ما يثبت أن الأموال التي جمعها غير مشروعة. ج.ب