عن جناية الدخول إلى منشأة عسكرية وركوب طائرة عسكرية بانتحال هوية كاذبة وجنحة التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية وجنحة الإقامة في التراب الوطني بطريقة غير شرعية ومنح مزية غير مستحقة قصد التزوير لمطبوعات مستعملة في الادارة وإيواء أجنبي بدون ترخيص أدانت محكمة الجنايات بمجلس قضاء عنابة المتهم البكوش محمد العادل تونسي الجنسية ب 6 سنوات سجنا نافذا زائد غرامة مالية تقدر ب100 ألف دج والمتهم (ل.ي) ب 3 سنوات أما كل من المدعو غ.ع) و(د.م ) فقد أدينا بعام موقوف التنفيذ و 6 اشهر موقوفة التنفيذ لزوجة المتهم الرئيسي (س.م) . وقائع القضية تعود إلى تاريخ 14 سبتمبر 2010 عندما وردت معلومات لمصالح الفرقة الإقليمية للأبحاث التابعة للدرك الوطني بعنابة مفادها وجود شخص من جنسية تونسية يحوز على جواز سفر جزائري وبطاقة تعريف وطنية مزورتين وصادرة عن دائرة عنابة , أين باشرت ذات المصالح بفتح تحريات مدققة والتي أفضت إلى تحديد الهوية الحقيقية للمتهم الرئيسي في قضية الحال والحامل للجنسية التونسية داخل التراب الجزائري منذ سنة 2005 وذلك بواسطة جواز سفر تونسي ليستقر في مدينة عنابة سنة 2006 بعد ان وضع رحاله أول مرة في الجزائر العاصمة . وخلال إقامته بمدينة عنابة تعرف على موظفة بمجلس قضاء عنابة أين تزوج بها عرفيا بهدف مواصلة مخططه . وبعد القيام بكامل التحريات ألقت مصالح الدرك القبض عليه ليخبرهم في البداية انه جزائري وصاحب شركة متخصصة في برامج الإعلام الآلي وبعد تلقي أقواله على محضر رسمي اعترف انه يقيم بطريقة غير شرعية منذ 2005 وانه قام بتزوير جواز سفر جزائري وبطاقة تعريف وطنية من دائرة عنابة بهوية مستعارة لشخص وهمي باسم المتهم ( غ.ع) وان ذات المتهم هو من قام بالتكفل بكافة الإجراءات مقابل مبلغ مالي يقدر ب 80 ألف دج والتي استخرجها من فرع بوزراد حسين بطريقة قانونية عن طريق المتهم المدعو ( د.م) . هذا وقد استطاع المتهم الرئيسي ذي الجنسية التونسية بواسطة الوثائق المزورة والهوية الكاذبة من الدخول الى ثكنة عسكرية ببرج باجي مختار وأخذ صورا فيها بالهاتف النقال , كما تمكن وبطلب منه من ركوب طائرة عسكرية من برج باجي مختار الى مدينة عنابة , ليتم متابعته بالجناية حيث انكر في بداية التحقيق الوقائع المنسوبة اليه مؤكدا انه جزائري وصاحب شركة متخصصة في الاعلام الالي بشراكة مع فرنسيين وأن زوجته المدعوة ( س.م) هي المسير الرئيسي للشركة وهو الأمر الذي نفته الزوجة مؤكدة أن الشراكة التي كانت بينهما مجرد حبر على ورق , اما عن حسابها البريدي وكشف المبالغ المالية فانها كانت من عائدات بيع المركبات الرباعية الدفع مع الشريك الفرنسي . ليتم بعد المداولة قانونا النطق بالحكم السابق الذكر . أسماء درايعية