وكما جاء في عدد سابق لجريدة “آخر ساعة”، قرر أمس الأطباء المقيمون بولايات الشرق توقيف الإضراب والرجوع لأداء مهامهم، وذلك بعد تأكدهم أنه تم التوقيع رسميا يوم 30 جوان المنصرم على القانون الأساسي المعدل للطبيب المقيم، واعتبروا أن النضال مازال متواصلا فيما يخص باقي المطالب، لكنهم فضلوا العودة للعمل نظرا للازمة الحادة التي تعيشها المستشفيات الجامعية باكتظاظ في عدد المرضى ونقصا فادحا في الأطباء.من جهته ومن خلال بيان تلقت “آخر ساعة” نسخة منه يتمسك التكتل المستقل بمواصلة الإضراب والضغط على الوصاية إلى غاية تحقيق كل المطالب، واعتبروا أنه بعد 100 يوم من الإضراب ما تزال الوصاية لم تلب أية مطلب، وكشفوا أنه رغم تأكيد وزير الصحة جمال ولد عباس عن إمضاء القانون الأساسي، الا أن الاطباء المقيمين لم يتلقوا الى حد الساعة تفاصيل عن ما جاء في قانونهم الجديد، كما كشف التكتل المستقل أن كل المطالب البيداغوجية لم يتم التوقيع عليها، وأن ملف الخدمة المدنية لازال عالقا كما يطالب التكتل بإصدار قوانين حق التمثيل النقابي المستقل، مصممين ومستعدين على التضحية بسنة بيضاء لتجسيد هذه المطالب. ما بين 65 ألفا و80 ألف دينار للطبيب المقيم وستعرف شبكة الأجور الخاصة بالأطباء المقيمين، حسب ما كشفته مصادر طبية ل''آخر ساعة”، زيادات هامة وبأثر رجعي من جانفي 2008، حيث سيحتسب ما قيمته 90 بالمائة من الأجر الأساسي للطبيب المختص المساعد الذي يقدر راتبه ب84 ألف دينار. وستتراوح أجور الأطباء المقيمين ما بين 64 و80 ألف دينار، خلال سنوات التدرج الأربع التي تسدد وفقا لنسب محددة تتمثل في 80 من المائة للسنة الأولى، 85 من المائة للسنة الثانية، 90 من المائة للسنة الثالثة، 95 من المائة للسنة الرابعة، ومن المنتظر أن تضاف منحة المخاطر بقيمة 3 آلاف دينار، في المقابل سترفع منحة المناوبة إلى ما نسبته 5 بالمائة من الأجر. طالب فيصل