وأكدت الحصيلة أن الاستثمارات الوطنية و الأجنبية سمحت باستحداث أكثر من مليون منصب شغل سواء في قطاعات الخدمات و البنوك والإدارة او في قطاعات الفلاحة والغابات والصناعة منها الصناعات البتر وكيميائية. وحسب حصيلة الوزير الأول فإن الاستثمارات عززت طاقة استيعاب اليد العاملة من خلال استحداث أزيد من مليون منصب شغل في ظرف الستة أشهر الأولى من العام الجاري، وتركزت على الخصوص على قطاعات الخدمات والبنوك والإدارة والفلاحة والغابات والصناعة. ورغم أن قطاع الفلاحة لم ينل رضا الأجانب، إلا أن الاستثمار الوطني مكن من وضع القطاع في المرتبة الأولى من حيث امتصاصه للبطالة، حيث تم تشغيل 7262 شاب، تليها شركات مساهمة الدولة التي وفرت 1561 منصب. وفصلت الحصيلة في الملف، على أنه تم توظيف 61.831 شخص من قبل المؤسسات العمومية الاقتصادية التابعة لشركات تسيير المساهمات حيث عادت حصة الأسد إلى قطاع الفلاحة الذي قام بتشغيل 7.262 شخص متبوعا بشركة تسيير المساهمات “إنجازات منشآت الري الكبرى” (2.134) وشركة تسيير المساهمات “كونسترومي” (1.561 منصب شغل). وفيما يخص جهاز المساعدة على الإدماج المهني فقد سجل اكبر عدد من مناصب الشغل المستحدثة خلال السداسي الأول من سنة 2011 ب675397 منصب شغل. ويأتي بعد جهاز المساعدة على الإدماج المهني في استحداث مناصب الشغل الورشات ذات الكثافة العالية من اليد العاملة ب367314 منصب شغل فيما سمح جهاز القرض المصغر بتوفير 92280 منصب شغل. أما في قطاع السكن، فجاء في حصيلة أحمد اويحي، أنه تم انجاز أكثر من 64.000 مسكنا بمختلف الصيغ خلال الستة أشهر الأخيرة، منها 20.710 مساكن عمومية ايجارية و 9.031 مسكنا اجتماعيا تساهميا و25.418 مسكنا ريفيا، و أكدت حصيلة الحكومة التي تلقتها وأج أن أهم جزء من هذه الاستثمارات أي 111595 مليار دج ما يعادل 21 مليار دولار أنجزت من قبل مؤسسات وطنية عمومية وخاصة. وحسب الحصيلة فقد بلغت من شهر جانفي إلى غاية نهاية جوان الاستثمارات الأجنبية في الجزائر 9ر6 مليار دولار تمثل 7ر396 مليار دج منها الاستثمارات الخارجية المباشرة و بالشراكة التي تم تحقيقها في إطار الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمارات أما في قطاع السكن فتشير حصيلة الوزير الأول إلى انجاز أكثر من 64.000 مسكن بمختلف الصيغ على المستوى الوطني خلال السداسي الأول من سنة 2011 ليلى.ع