هدد أمس العشرات من أصحاب الأراضي بعنابة بتنظيم اعتصام أمام مقر الوكالة العقارية للمطالبة بتسوية عقودهم العالقة منذ 10 سنوات. فجر ملاك الأراضي ببلديات البوني، سيدي عمار وبرحال بعنابة غضبهم بعد تماطل الجهات الوصية بالوكالة العقارية في تسوية وضعيتهم العالقة من أجل الحصول على «ملكية الأراضي» التي بحوزتهم رغم المطالبة بذلك أكثر من مرة قاموا من خلالها بإرسال عشرات الشكاوى إلى والي الولاية دون الحصول على رد واضح بشأن مطالبهم وفي ذات السياق ناشدوا الوالي «محمد الغازي» بضرورة إيفاد لجنة تحقيق في قضية تسوية 2000 عقد لا تزال حبيسة الأدراج منذ أكثر من 10 سنوات منها 500 عقد ببلدية البوني لوحدها التي هدد أصحابها بالدخول في احتجاجات عارمة ما لم يتم التدخل العاجل في قضيتهم وقال هؤلاء أن التماطل المسجل لدى مصالح الوكالة العقارية مرده المشاكل التي تتخبط فيها منذ مدة والتي عجلت بفضح العديد من القضايا التي طغت على السطح بعد تورط المدراء السابقين في قضايا « فساد وبزنسة « من بينهم المدير السابق (ع.ج) الذي أدين بالحبس النافذ. وأشار المحتجون إلى أن تدخل الوالي أصبح أكثر من ضروري من أجل الحصول على عقود الملكية التي حرمتهم منها الوكالة العقارية بعنابة التي تعيش منذ مدة حالة «لا استقرار» بسبب مشاكل داخلية خاصة وأن جهات مجهولة ترفض تنصيب مدير جديد لأسباب غامضة. وهو ما أدى حسبهم إلى تعطل حصولهم على عقود الملكية مما أدى بهم إلى فتح النار عليها واتهام عدد من المسيرين «باللامسؤولية» والتلاعب بهم وخرق القانون من خلال مطالبتهم بدفع 5000 دينار عن كل متر مربع عكس ما نص عليه المرسوم التنفيذي الصادر سنة 1994. من جهتهم قال هؤلاء أنهم لم يفهموا سر تماطل الجهات المسؤولة في ذلك رغم حيازتهم على كافة الوثائق القانونية من بينها وصولات الدفع مؤمنة لدى البنك حيث طالبوا في ذات السياق بتسوية كافة الأمور العالقة قبل نهاية شهر سبتمبر المقبل. يذكر أن الحكومة أمرت بداية من جانفي 2008 بوضع خطة عمل جديدة تتعلق بمنح سندات الملكية عن الأراضي التي يحوزها مواطنون ولا يملكون سندات ملكية خاصة بها وفق شروط تنظيمية تقوم بها مصالح الحفظ العقاري الموزعة عبر الولايات بناء على طلب الأشخاص المعنيين والتي تخص الأراضي المستغلة عن طريق الحيازة أو تلك المملوكة فرديا على أن يتم التقدم بطلب الملكية مرفوقا بكافة الوثائق والسندات. جميلة معيزي