احتج أول أمس أمام مقر ولاية عنابة العشرات من المواطنين ضحايا قضية مرقية عقارية التي تعود وقائعها إلى 2009 عندما إكتشف المواطنون الإحتيال و التلاعب الذي راحوا ضحيته من طرف المرقية العقارية التي كانت من المفترض أن تنجز مشروع 80 مسكنا بالبوني هذه الأخيرة التي قامت بالنصب على المواطنين من خلال إستيلام أكثر من 60000 دج من الشخص الواحد في حين بلغ عدد الأشخاص الذين قامت بالإحتيال عليهم 88 شخصا ليكون المبلغ الإجمالي الذي قامت بنصبه 52800000 دج و بالرغم من أن القضية دخلت أروقة المحاكم خلال العام الجاري و تم من خلالها إصدار الحكم النهائي على المتهمة (ب-ي) 45 سنة إلا ان الضحايا لم يتمكنوا إلى غاية اليوم من إسترجاع المبالغ التي دفعوها أو تعويض عن قيمتها أو التحصل قطعة الأرض لأجل إستغلالها و التي بين لنا الضحايا أنه شرع في إنجاز مشاريع على مستواها بعد ان قامت المرقية ببيعها عدة مرات مع العلم ان المحكمة أقرت تعويض قدره 100000دج لكل شخص هذا ما أدى بهم حسب ما صرح به عدد منهم إلى اللجوء للإحتجاج لأجل إيصال مطالبهم إلى الجهات المعنية و المتمثلة في تعويضهم عن الضرر الذي تسببت فيه المرقية ذلك من خلال إدماجهم ضمن مشروع سكني أو إسترجاع حقهم في قيمة قطعة الأرض التي تمت تهيئتها بالمبالغ التي سلمت للمرقية في إطار الإتفاق على إنجاز 80 مسكنا و يجدر الإشارة ان الضحايا المحتجين بينوا لنا أنهم تلقوا وعودا من والي الولاية لإيجاد حل لمشكلتهم و الذي من الممكن أن يتمثل في إدماجهم ضمن مشاريع السكن الريفي هذا و قد عبر المحتجون عن إصرارهم لأجل التحصل على حقوقهم الضائعة جراء عملية نصب و إحتيال . طيار ليلى