أكد أمس وزير المالية «كريم جودي» أن الغرض الأساسي من إدراج نص منع استيراد الشيفون ضمن قانون المالية سنة 2012 هو تكثيف الإنتاج الوطني،مشيرا الى أنه باستيراد الشيفون ستخلق منافسة قوية لا تخدم الإقتصاد الوطني حيث أن الدولة قامت بمنح مبالغ مالية ضخمة للمؤسسات العمومية في إطار عملية التطهير،و كذا منح دعم للمؤسسات الخاصة. وفي هذا السياق أوضح جودي أن الدولة لا تمانع الاستيراد،و لكن تفرض أن يكون باعتماد استراتيجيات مبنية لصالح الإنتاج الوطني،بما في ذلك خلق مناصب شغل وفيما يخص ملف مؤسسة «أوراسكوم تيليكوم» أوضح جودي أن المفاوضات بين الطرفين لا زالت متواصلة،دون أن يشير إلى ما تم التوصل إليه في هذا الإطار. كما تطرق الوزير خلال الجلسة العلنية التي خصصت لعرض و مناقشة التقرير التمهيدي لنص قانون المالية لسنة 2012بمجلس الأمة إلى السياق الداخلي والخارجي الذين تم فيهما إعداد قانون المالية لسنة 2012وأهم مؤشرات التوازنات الاقتصادية الكلية والمالية لهذا القانون ،كما استعرض الجوانب الميزانية والتشريعية التي من شأنها تنفيذ المرحلة الثالثة لانجاز المخطط الخماسي الثاني (2014 2010)، كما أفاد أنه تم رصد 37 مليار دولار احتياط لتسيير هذه الميزانية ،التي سجلت عجزا ماليا بنسبة 25 بالمائة.ومن جهته أوضح مقرر لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الأمة قادة بن عودة، أنه تم تخصيص الأغلفة المالية اللازمة بالتكفل بالآثار المالية الناجمة عن تطبيق الأنظمة التعويضية لفائدة مستخدمي الوظيفة العمومية بما فيها تلك التي لم تستكمل صياغتها بعد . كما أكد ذات المتحدث ،أن نص هذا القانون لا يشمل على أية أعباء جبائية إضافية على عاتق المكلفين بالضريبة بل تضمن العديد من التدابير الرامية الى تخفيف الضغط الجبائي وضمان انسجامه ،بما يحقق مصالح المكلفين بالضريبة والخزينة العمومية على حد سواء. وتجدر الإشارة إلى لأن الجلسة كانت برئاسة عبد القادر بن صالح رئيس المجلس بحضور كل من وزير المالية كريم جودي ووزير العلاقات مع البرلمان «محمود خذري» بالإضافة إلى عدد من الوزراء. سارة شرقي