حكمت محكمة الوادي يوم أمس، على شيخ سلفي ذو أصول يمنية بالسجن 6 اشهر مع وقف التنفيذ وبغرامة مالية قدرها 100 الف دينار والمنع من دخول التراب الجزائري عشر سنوات، بعدما أفتى بتحريم الانتخابات.واعتبرت المحكمة الوادي أن فتوى الشيخ جميل الصلوي بتحريم الانتخابات التي أطلقها قبل أيام من موعد الانتخابات التشريعية، تعتبر «تحريضا على المقاطعة».وكانت النيابة طالبت بإنزال عقوبة السجن سنتين بحق الصلوي وبغرامة مالية قدرها 50 ألف دينار بتهمة تحريضه على مقاطعة الانتخابات واستعمال دور العبادة، وأثناء جلسات المحاكمة التي بدات قبل أسبوع، رد الصلوي على التهمة التي قرأتها القاضية، بانه ضيف في الجزائر بدعوة من تلاميذه الذين درسوا بمعهد الدماج باليمن ولم يدع الى مقاطعة الانتخابات.وقال «كل ما في الأمر انه تلقى سؤالا حول حكم الشرع في الانتخابات، وكانت اجابته وفق المنهج السلفي الذي يتبعه وهو حرمة الانتخابات والمشاركة فيها، ولا يقصد بذلك الانتخابات التشريعية في الجزائر، بل الانتخابات بشكل عام.وطالبت هيئة الدفاع عن الصلوي المؤلفة من اربعة محامين، بالبراءة لموكلهم «لعدم وجود نص قانوني يمنع الإجابات الشرعية عن أي مذهب»، كما انه لم يستخدم دور العبادة وانما كان في بيت احد تلاميذه، ويتوقع ان يحاكم في 30ماي المقبل في قضية مشابهة المدون الجزائري معمري طارق (23 سنة) المتهم هو ايضا بالتحريض على مقاطعة الانتخابات عن طريق بث شريط فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي.