احتج أمس عشرات العمال، أمام مقر بلدية سكيكدة رافعين سلسلة مطالب على رأسها إقالة كل من رئيس مصلحة المالية ومسؤول مكتب المستخدمين اللذين حملوهما مسؤولية تأخر صرف مخلفاتهم المالية . عمال بلدية سكيكدة الغاضبون طالبوا بمنحهم الزيادات في الأجور التي وعدوا بها سنة 2008 محملين مسؤولية تأخرها للمسؤولين السابقين اللذين دخلا دائرة غضب العمال الذين طالبوا بالاختيار بين منحهم حقوقهم المالية أو مغادرة العمل. واتسعت مطالب المحتجين لتشمل حقهم في الترقية الأخيرة حرموا منها لسنوات دون سبب محدد كما تعرضوا لقضية الألبسة الخاصة بهم كالأحذية والألبسة الواقية من الأمطار و السترات البراقة التي تحميهم من حوادث المرور في حال مباشرة أشغال على مستوى الطرقات . ويعتبر الاحتجاج الثاني من نوعه بعد الأول الذي شهدته مدينة سكيكدة العام الماضي أين رفع العمال نفس المطالب وتلقوا وعودا بتسويتها مما أنهى الحركة الاحتجاجية التي تجددت نهار أمس واجتذبت أكثر من 200 عامل .