أكد وزير السكن و العمران، نور الدين موسى، يوم أمس على ضرورة خلق علاقات بين مراكز الدراسات و البحث المتخصصة في البناء بين الجزائر و فنلندا من خلال انشاء شركات بين المتعاملين بالبلدين، حسبما أفاد به بيان للوزارة، في الوقت الذي أبرزت فيه سفيرة جمهورية فنلندا بالجزائر السيدة أنال فوانما رغبتها في أن تشارك الشركات الفنلندية في انجاز برامج البناء التي بادرت بها السلطات العمومية في مجال السكن و العمران.ولدى استقباله لسفيرة جمهورية فنلندا بالجزائر شدد موسى على “ضرورة خلق علاقات كخطوى اولى بين مركز الدراسات و البحث المتخصصة في البناء في كلا البلدين من أجل التعرف اكثر على المهارات الفنلندية لاسيما في ميدان مواد البناء المبتكرة و النجاعة الطاقوية في المباني من خلال انشاء شركات بين المتعاملين بالبلدين”.ومن جهتها، أعربت السيدة فوانما عن رغبتها في أن تشارك الشركات الفنلندية في انجاز برامج البناء التي بادرت بها السلطات العمومية في مجال السكن و العمران لاسيما من خلال توفير العتاد و الأجهزة الفعالة الخاصة بالورشات و كذا تجهيز البناء.يذكر ان المنظمات المهنية الجزائرية على رأسها الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين والاتحاد الوطني للمقاولين الجزائريين، كانت شنت حملة من أجل منع المؤسسات الأجنية المستثمرة في قطاع السكن و الأشغال العمومية، من اخذ حصة الأسد في فرص الاستثمار المتاحة في المجال، خاصة وأن الحكومة أعلنت انطلاق اشغال نحو 2 مليون وحدة سكنية اجتماعية، المخصص لمحدودي الدخل خلال السنتين المقبلتين وفيما تبقى من آجال الخطة الخماسية للتنمية (2014 -2009).وأعربت الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين على لسان رئيسها “مولود خلوفي” عن استيائها من الأفضلية التي تحظى بها الشركات الأجنبية المستثمرة في قطاع السكن، على حساب المقاولات الجزائرية الناشئة والمقدر عددها بأكثر من 400 مؤسسة مصغرة، و ونفت الجمعية اتهامات الوصاية التي قالت بأن المقاولين الجزائريين تنقصهم الخبرة و التجربة معتبرة أن الإجراءات البيروقراطية المطبقة عليهم، تعد الهاجس الوحيد الذي جعلت المقاولة الجزائرية عاجزة عن انهاء المشاريع في مواقيتها المحددة.