أفادت مصادر مقربة من “ آخر ساعة”، أن مكتب المتابعة و المراقبة للشركة الايطالية المعروفة باسم BCS / ANAS القائم على متابعة و مراقبة مشروع الطريق السيار شرق غرب الذي تشرف على انجازه الشركة اليابانية “ مجمع كوجال” ؛ قد قام بتسريح ما يعادل 80 % من العمال التقنيين و المهندسين أغلبهم جزائريين مند تاريخ 31 أوت المنصرم و هذا نتيجة تصادفه مع مشاكل مالية لا تزال لحد الساعة مطروحة على طاولة النقاش. و في ذات السياق، أفادت المصادر الموردة للخبر، أن مشروع الطريق السيارشرق-غرب خصوصا الشطر الشرقي الممتد من منطقة “المريج” بقسنطينة ووصلا الى الحدود التونسية؛ يسير على وتيرة ضعيفة و الادهى من هذا أن الاخير أصبح من دون متابعة أو مراقبة بعد قرار تسريح هذا الكم الهائل من العمال، الامر الذي خلق مناخا متعفننا لدى صاحب المشروع “ANA/DPN” و باتت يقود المشروع نحو المجهول. كما أفادت مصادرنا في دات الشأن، ان الاخير أي “ صاحب المشروع” لم يجدد عقد عمل الشركة الايطالية “BCS / ANAS” المكلفة بالمتابعة و المراقبة بعد أن انتهى في شهر نوفمبر 2011، لتضيف بأن الطامة الكبرى تكتمل في أن ذات المكتب لا يزال يزاول عمله بصفة عادية لكن في اطار غير ذلك المسموح به. و أمام هذا الوضع التعفن قامت “ آخر ساعة” بالنزول إلى الميدان لتقصي الحقيقة، حيث أفاد بعض المسؤولين الذين رفضوا الكشف عن هويتهم بأن المكتب الايطالي المكلف بالمراقبة و المتابعة يواجه في الوقت الحالي أزمة مالية حادة ما قاده لتسريح عدد العمال المدكور أنفا، بيد أن هؤلاء المسؤولين لم ينكروا هذه الحقيقة مكتفين بالقول أن الامور تسير نحو التحسن و أن الدولة الجزائرية بصدد فعل المستحيل لاحتواء الوضع، مؤكدين من خلال قولهم أن هناك تقدما في المشروع بشكل عام وأن المقطع الخاص بولايتي قسنطينةوسكيكدة سينجز عقب السنة القادمة و بالتالي يتسنى لمستعملي الطريق السيار شرق-غرب المرور على طول خط قسنطينة - عنابة إذا سارت وتيرة الأشغال بالسرعة الحالية، في حين رفضت مصادر أخرى الإدلاء بأية معلومات أو تصريحات كما لم تجب أخرى عن مكالماتنا الهاتفية لدى اتصالنا بها في المكتب المتواجد بالجزائر العاصمة. و من جهة مزازية، أفادت مصادر مناوئة ، بأن سبب التأخر يرجع أساسا إلى قلة خبرة المجمع الياباني في إنجاز الممرات بالطرق السريعة، حيث أن المجمع يعاني تأخرا كبيرا في إنجاز مقطع سكيكدة، ما دفع بالأمين العام لوزارة الأشغال العمومية في وقت سابق إلى الاجتماع بمسؤولي “كوجال”، أين تم التوصل إلى اتفاق على إنهاء المشروع في آجال لا تتجاوز 18 شهرا، غير أن هذه المدة اعتبرتها بعض المصادر “مستحيلة” نظرا لبقاء 200 كلم من الطريق الممتد من قسنطينة إلى الحدود التونسية دون إنجاز. كما عرجت بقولها أن غريزة ‘المصلحة الوطنية' والغيرة على أبناء البلد تحركت أخيرا في الحكومة و هذا عندما قررت تجميد منح تراخيص جلب اليد العاملة للشركات الأجنبية، عدا ما يتعلق بالجانب التكنولوجي، إلا أن هذا القرار لم يسجل على أرض الواقع، لأنه جاء متأخرا كثيرا بعد سنوات استنزفت فيها الشركات الأجنبية الملايير من الخزينة العمومية، واستهلك فيها العمال الأجانب بعضا من ثروة النفط الزائدة من صندوق ضبط الإيرادات، الامر الدي يؤكد للعام و الخاص أن الجزائر تبقى تتخبط في سوء التسيير لهذا النوع من المشاريع الضخمة.... و عليه، تجدر الإشارة إلى أن انجاز مشروع الطريق السيار شرق غرب قد أسند في عام 2006 إلى آسيويين ، حيث أوكل الجزء الشرقي إلى المجمع الياباني “Cojaal”، في حين تولّى المجمع الصيني “Citic-Crcc” أشغاله في الوسط و الغرب، بتكلفة إجمالية مقدرة ب 4. 11 مليار دولار، غير أنه سيبقى بين مد و جزر و ان انتهائه لا يزال يستوجب تمديدات أخرى قد تضرب بجدورها الى مطلع عام 2015.