استأنفت النيابة قرار قاضي التحقيق بمحكمة القل القاضي بإفادة كل من رئيس بلدية سيدي مزغيش المنتمي لحزب العمال ، الكاتب العام بذات البلدية ومجموعة من المقاولين وعددهم ستة من انتفاء وجه الدعوى،لتنقل الملف إلى غرفة الاتهام بمجلس قضاء سكيكدة،مما يبقي مصيرهم معلقا إلى غاية قول غرفة الاتهام كلمتها سواء بتأييد القرار وهو ما سيكون لصالحهم وإعادة التحقيق الأمر الذي سيعيد فتح ملفات المشاريع والصفقات، التي كانت سببا في تحويلهم للتحقيق لظهور شبوهات واستفهامات حولها. وجاء قرار قاضي التحقيق بمحكمة القل الصادر مساء أمس الأول عقب الاستماع إلى لجنة الصفقات وكذا الأشخاص المطلوبين للتحقيق أسبوعيا على مدار أكثر من شهر بينهم المير ،الكاتب العام ببلدية سيدي مزغيش ومقاولين بشأن تهم تتعلق بالتلاعب بالمال العام وعدم إتباع القوانين المعمول بها بمجال الصفقات والمشاريع ،إلا أنه قرر إفادتهم من انتفاء وجه الدعوى مما يعني حفظ الملف وإلغاء المتابعة القضائية سواء لعدم ثبوت التهمة ،عدم كفاية الأدلة اولعدم تورط المحقق معهم بالتهم السالفة الذكر،إلا أن استئناف النيابة اخلط أوراقهم وجعلهم تحت رحمة الانتظار مجددا إلى غاية صدور قرار غرفة الاتهام.