جدد مؤخرا العمال المسرحون سابقا بشركة تحويل الحديد والخشب بعنابة مطالب تعويضهم والمتعلقة بتسديد مستحقاتهم العالقة من التعويض المالي وإزاء هذه الوضعية طالب المعنيون بالتطبيق الصارم لقرار العدالة الصادر عن محكمة عنابة والمتضمن تعويض العمال المسرحين حسب الاتفاقية المبرمة بين نقابة المؤسسة والمديرية العامة للشركة التي تمت بمارس 2008 والتي تنص على أنه في حالة غلق الشركة، يتم تعويض العمال بحسب سنوات الخدمة لكل عامل وللإشارة فقد حمّل العمال المسرّحون المدير العام السابق مسؤولية رهن مصير العمال المسرحين في الوقت الذي قامت فيه إدارة المجمّع آنذاك برفع ادّعاء مدني سنة 2010 ضد كل من وقّع على الاتفاقية الجماعية من سنة 2004 إلى غاية آخر اتفاق أبرم سنة 2008.، الوضعية التي أدت بالعمال للجوء للعدالة في تلك الفترة من اجل التعويض المالي لمستحقاتهم بعد رفض الإدارة في تلك الفترة الاتفاقية والتعويض الذي انبثق عنها لكن لم يتمكن العمال من تحصيل مستحقاتهم من منحة التعويض المالي بعد تصفية وحل الشركة.رغم جهود هم لتحقيق مطالبهم سيما وان نقابة العمال في تلك الفترة قدمت جميع الملفات والوثائق التي تثبت شرعية وقانونية التعويض، انطلاقا من ملحق الاتفاق حول تعويض العمال في حالة غلق المؤسسة والذي سلم آنذاك للمفتشية الجهوية للعمل حيث نص ملحق الاتفاق، حسب ممثلي العمال تعويض هؤلاء على سنوات الخدمة في حال غلق المؤسسة بمبالغ تتراوح بين 50 و250 مليون سنتيم . وهي قيمة التعويضات التي تم إدراجها للعمال بعد قرار غلق الشركة والشروع في التصفية المالية أين واصل العمال المعنيون آنذاك تمسكهم بالحصول على مستحقاتهم سيما بعد الوضعية الاجتماعية الكارثية التي أصبحت تطاردهم بعد البطالة التي أحيلوا عليها عند غلق الشركة في الوقت الذي ناشدوا فيه تعويضاتهم المالية وذلك حسب الفترة التي قضوها بالعمل في الشركة. .لكن لحد الآن لم يتلق العمال مبالغ مستحقاتهم أين لا يزالون حاليا في انتظار تعويضاتهم المتفق عليها في الوقت الذي أكدت فيه مصادر أخر ساعة أن إدارة المجمع لا تزال تواصل تحقيقاتها فيما يخص الملف المالي للمؤسسة للوقوف على أسباب إفلاسها وهي الوضعية التي أدت حسب مصادر أخر ساعة لعرقلة التكفل بملف العمال المسرحين سيما وان الحكم الابتدائي لمحكمة عنابة تم فيه الإرجاع في الفصل حتى إتمام التحقيق لكن العمال المسرحين أن هذه الوضعية المرتبطة بالتحقيقات المالية للمجمع لا تعنيهم وهم حاليا يطالبون بحقوقهم سيما التدابير التي رافقت إجراءات الغلق بعد الاتفاق الذي أبرمه ممثلو العمال وإدارة المجمع والمديرية بعقد ممضي من قبل جميع الأطراف و ذلك بعد تلاشي حظوظ استفادة الشركة من الإنعاش الاقتصادي الذي طالب به العمال قبل غلق الشركة . اثر الوضعية المالية المتأزمة التي عرفتها الشركة والديون التي أرجعها العمال إلى سوء التسيير في فترة التسعينات لشركة تحويل الحديد و الخشب و التي أدت إلى إفلاسها و عجزها عن مواصلة نشاطها الاقتصادي وتجدر الإشارة إلى أن العمال المسرحين ومنذ غلق الشركة وهم ينتظرون بفارغ الصبر حقوقهم فيما يخص التعويضات بعد الحالة الاجتماعية المزرية التي يكابدونها منذ تاريخ تسريحهم. .
