وهي قيمة التعويضات التي تم إدراجها للعمال بعد قرار غلق الشركة والشروع في التصفية المالية اين واصل العمال المعنيون تمسكهم بالحصول على مستحقاتهم سيما بعد الوضعية الاجتماعية الكارثية التى أصبحت تطاردهم بعد البطالة التي أحيلوا عليها عند غلق الشركة في الوقت الذي ناشدوا فيه المسؤولين ضرورة تطبيق بنود الإتفاقية الجماعية الموقعة سنة2008، و التي تنص على أنه و في حال غلق الوحدة،فان العمال المسرحين سيتحصلون على تعويضاتهم المالية وذلك حسب الفترة التي قضوها بالعمل في الشركة. في الوقت الذي طرح فيه العمال المسرحون قضيتهم على العدالة بعنابة والتي فصلت بتعويض العمال المعنيين حسب ماأكده سابقا أحد عمال الشركة المسرحين .لكن لحد الان لم يتلق العمال مبالغ مستحقاتهم اين لا يزالون حاليا في انتظار تعويضاتهم المتفق عليها والتي رافقت إجراءات الغلق بعد الاتفاق الذي أبرمه ممثلو العمال وإدارة المجمع والمديرية بعقد ممضي من قبل جميع الأطراف و ذلك بعد اتلاشي حظوظ استفادة الشركة من الانعاش الاقتصادي الذي طالب به العمال قبل غلق الشركة .بعد الوضعية المالية المتأزمة التي عرفتها الشركة والديون التي أرجعها العمال إلى سوء التسيير في فترة التسعينات لشركة تحويل الحديد و الخشب و التي أدت إلى إفلاسها و عجزها عن مواصلة النشاط الاقتصادي ،رغم المبالغ المالية العالقة التي كانت للشركة حسب ما أفاد به مسؤول المالية للشركة بعنابة في فترات سابقة والتي كان من شأنها إنقاذها في حال تحصيل العائدات من التعاملات الاقتصادية لدى زبائنها اين عقد فيه العمال انذاك أمالا كبيرة على إنقاذ الشركة ،من تلك التحصيلات و المقدرة بنحو 14 مليار سنتيم ،التي كان من المفروض استغلالها لعودة نشاط الشركة و لو جزئيا لضمان تسديد أجور العمال و تحقيق أدنى نسبة إنتاج بما في ذلك تغطية نسبة الديون لدى المتعاملين الاقتصاديين على فترات، لكن عودة الشركة لنشاطها لم يتحقق بعد إعلان قرار الغلق و مباشرة إجراءات التصفية بعد إيفاد مصف من المجمع لإستئناف تصفية الشركة.التي لا تزال متواصلة . بكاي يسرا
