ترسانة قوانين جديدة لمحاربة الفساد ونهب المال العام

فيما طمأن الوزير المحامين بالتكفل بمطالبهم

كشف وزير العدل محمد شرفي،عن قيام مصالح وزارية بإعداد مجموعة من القوانين التي تهدف لسد ثغرات القوانين الحالية المتعلقة بمحاربة الفساد.وشدد الوزير على أن الهدف من هذه القوانين إيجاد إطار قانوني لإسترجاع الأموال الناتجة عن عمليات الفساد والتي تذهب لورثة أصحاب المال من دون أن تتمكن الأجهزة المختصة من استرجاعها لانعدام الإطار القانوني.وبخصوص إضراب المحامين الأخير صرح الوزير أن وزارته باشرت عملية الحوار مع أعضاء النقابة المعنية وأنه سيتكفل شخصيا بالتعهدات التي قدمها للمحامين في إطار صلاحياته المخولة قانونا.وذكر الوزير في هذا الإطار أن النقاش حول مطالب المحامين سيستأنف خلال الأسبوع المقبل وذلك لإيجاد صيغة مشتركة من أجل تقديمها للبرلمان .